ورغم أن دستور 2011 ينص على أن القوانين التنظيمية هي التي تعرض على المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، فإن الوفا كشف، خلال اجتماع لجنة المالية يوم أمس، أثناء مناقشة مشروع قانون حرية الأسعار والمنافسة، أن الحكومة انتبهت إلى أن مشروع القانون المتعلق بالاتصالات يجب أن يعرض على المجلس الوزاري لأنه «قانون له علاقة بالأمن الوطني». وأشار الوفا إلى أن نظام الاتصالات تدخل فيه اعتبارات أمنية، وأن المغرب يعيش حالة حرب في الصحراء منذ 35 سنة، وبالتالي فإن الاتصالات موضوع حساس، وقال: «اكتشفنا بحكم الدستور أن هذا القانون يجب أن يعرض على المجلس الوزاري».
وينتظر أن يثير هذا الاجتهاد الجديد للحكومة، في مجال تطبيق الدستور، نقاشا سياسيا وقانونيا، خاصة أن الدستور واضح في التنصيص على أن القوانين التنظيمية وحدها تعرض على المجلس الوزاري.
