طالبت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ونائبة رئيسه، نادية تهامي، بالكشف عن حصيلة البرنامج الوطني للنفايات المنزلية الذي تم فيه صرف أزيد من أربعين مليار درهم تخصص منها 67 % لخدمات الجمع والتنظيف و 17 % لخلق مطارح مراقبة.
البرنامج المذكور المفترض أن يكون قد استهدف كل المدن المغربية يغطي الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2022، وبمساهمة وازنة من ميزانيات الجماعات الترابية، تسأل البرلمانية ذاتها في سؤال كتابي موجه إلى الحكومة حول ما إذا كانت تنوي استئنافه مستقبلا.
وأضافت هل هذا البرنامج، الذي تساهم الجماعات بـ 73 % من مجموع تمويله، يسعى إلى تعميم جمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتقليص المشاكل التي تسببها المطارح القديمة، والعمل على دفن النفايات بطريقة مراقبة ومقننة، وتشجيع تدوير النفايات. وذلك عبر تعميم المخططات المديرية على كل عمالات وأقاليم المملكة، إلا أنه حسب تهامي، ما زالت بعض المدن تعيش فوضى وسوء تدبير قطاع النفايات، وساقت مثالا على ذلك بمدينة سيدي يحيى الغرب الموجودة بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان.
الفوضى التي يعرفها قطاع تدبير النفايات في هذه المدينة، حسب البرلمانية نفسها، “ينعكس سلبا على إطار عيش المواطنات والمواطنين من الناحية البيئية والصحية”، مطالبة بتدخل حكومي عاجل لتصحيح الوضع في هذه المنطقة.
وإن تمكنت معظم المدن، حسب تهامي “من التوفر على شركات خاصة لجمع النفايات المنزلية، إلا “أن الأمر يطرح إشكالات تدبيرية على صعيد عدد من مناطق بلادنا، لا سيما على صعيد الحكامة في تدبير قطاع النفايات المنزلية، وعلى مستوى الدعم المؤسساتي والمالي لخدمات النفايات المنزلية، وكذا من حيث المراقبة والمتابعة البيئية، وتطوير فروع إعادة استعمال النفايات”.
من الأهداف الأساسية للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية، حسب بوابة المديرية العامة للجماعات الترابية، الرفع من نسبة جمع النفايات إلى مستوى 85 % سنة 2016 و 90% سنة 2022 والوصول إلى 100% بحلول 2030.
