خديجة المنصوري تروي ل"اليوم 24" تفاصيل اعتقالها والتحقيق معها

09 يناير 2014 - 16:06

اليوم 24 التقت بخديجة التي بدت هادئة لكن علامات التعب واضحة على وجهها٫ بعد أن قضت يوما طويلا من التحقيقات والإجابة على أسئلة المحققين، وعن كيفية اعتقالها تقول خديجة بأن رجال الأمن جاوؤا إلى العمارة التي تقطن فيها على الساعة السابعة والنصف صباحا، وقدموا أنفسهم على أنهم من الشرطة القضائية، بعد ذلك طلبوا منها تسليم هواتفها النقالة وكذلك قاموا بتفتيش دولاب ملابسها، وقاموا بتفتيش الكتب التي في غرفتها وقاموا بحجز حاسوبها الشخصي وكذلك مذكرتين شخصيتين لها.

عناصر الشرطة طلبوا منها شريحة الهاتف التي استعملتها للاتصال بالسفارة المصرية وسألوها عن حقيقة الاتصال بالسفارة، لكن خديجة لم تكن تتوقع أن يطول معها التحقيق إلى هذا الحد ذلك أن عناصر الشرطة القضائية أخبروها بأنها سترافقهم لمدة نصف ساعة وتعود لبيتها وبأن التحقيق سيكون في مدينتها، قبل أن يخبروها عندما بلغوا نصف الطريق بأنهم يتجهون إلى الرباط، لكن خديجة أكدت على أن رجال الأمن وكذلك المحققين تعاملوا معها "بمنتهى الاحترام والتقدير ولم يسئ لها أي أحد ولو بكلمة".

التحقيق الذي استمر إلى غاية الساعة 11 ليلا تركز حول الأسباب التي جعلتها تتصل بالسفارة وكذلك حول لها علاقة مع جماعات أو حركات إسلامية في المغرب أو خارجه وكان جواب خديجة بأنها قامت بالاتصال لأنها "مهتمة بالشأن المصري وهي ردة فعل مواطنة مغربية رافضة للإنقلاب وبأن اتصالي لا علاقة له بعضويتي في حزب العدالة والتنمية خير دليل على أن أعضاء الحزب وأعضاء شبيبة الحزب لا علم لهم بأنني اتصلت بالسفارة حتى تفاجئوا بقرار اعتقالي". 

أما حول مضمون الاتصال الذي قامت به خديجة للسفارة فكان هو "أننا كمغاربة رافضين للانقلاب نرفض تواجدكم في بلدنا كممثلين للسلطة الانقلابية في مصر"، خديجة قالت بأنها لا تعرف مع من تحدثت في السفارة لأنها هدفها كان هو "التعبير عن رأي الشخصي في الانقلاب الذي حصل في مصر قد أكون تسرعت لكن بالنسبة لي أنني أوصلت رسالة وهذا بحد ذاته تعبير عن الرأي".

كما طلبت خديجة من المحققين بأن يحضر معها محام لأن التحقيق تم معها بدون حضور أي محامي، واعتبرت بأن طريقة اعتقالها كانت بطريقة غير قانونية "لأنهم لم يخبروني إلى أين سنذهب ولم يخبروا والدي بوجهتي"

ويشار إلى أن النيابة قررت متابعة خديجة في حالة سراح ولحد الآن لم يتم توجيه أية تهمة إليها في انتظار جلسة المحكمة التي تم تحديدها يوم 12 فبراير القادم.

 

شارك المقال

شارك برأيك