آيت الطالب يلتقي قيادة CDT تمهيدا لإطلاق حوار حول إصلاحات المنظومة الصحية

22 يوليو 2022 - 09:30

انتقل خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعقد أمس الخميس لقاء تشاورياً مع العلمي الهوير، الكاتب العام بالنيابة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأعضاء المكتب التنفيذي للتنظيم النقابي، تمهيدا لفتح النقاش مع المركزيات النقابية، حول الخطة الممهدة لإنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية في المملكة.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة، فقد خصص اللقاء الذي جرت أطواره بالمقر المركزي لنقابة cdt بالبيضاء، لتقديم واستعراض مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء الماضي 13 يوليوز 2022، برئاسة  الملك محمد السادس، الذي يرتكز أساسا على اعتماد الحكامة الجيدة وتعزيز التخطيط الترابي للعرض الصحي وإحداث الهيئة العليا للصحة ووكالة الأدوية ووكالة للدم ومشتقاته، وكذا هيكلة الإدارة المركزية وإحداث المجموعات الصحية الترابية وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي عبر التوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني.

وأكد الوزير في لقائه مع cdt،  أن مشروع قانون الإطار سيسمح بمعالجة كافة الجوانب والمشاكل التي يُعاني منها القطاع، ويعطي أهمية بالغة  للموارد البشرية، ويحمل امتيازات مهمة للمواطنات والمواطنين، ومن شأنه أن يخلق ثورة في القطاع الصحي الذي يحظى برعاية ملكية، تشدد على إعادة النظر بطريقة جذرية في المنظومة الصحية وإقرانها بالحماية الاجتماعية، خاصة التغطية الصحية.

وعرج آيت طالب على  الأدوار المهمة التي تقوم بها المركزيات النقابية في سبيل تحسين أوضاع الشغيلة الصحية وتحقيق السلم الاجتماعي، وانخراطها في إنجاح هذا المشروع الملكي، مؤكدا التزامه الشخصي بصون المكتسبات والحقوق، والعمل والتعاون مع كافة الشركاء الاجتماعيين لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة الصحية.
من جهته، اعتبر الكاتب العام بالنيابة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل العلمي الهوير، أن المبادرة التي قام بها وزير الصحة والحماية الاجتماعية  تعكس إرادة الوزارة في تكريس آلية الحوار الاجتماعي ونهج سياسة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين.

وأبدى العلمي الهوير تفاعل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إيجابا مع مشروع قانون الإطار لمعالجة الاختلالات العميقة التي يعاني منها القطاع الصحي، وتحفيز الشغيلة الصحية من خلال تحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية، وتحقيق عدالة صحية تُمكنُ المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية باعتبار الصحة حق من حقوق الإنسان التي تنص عليها المواثيق الدولية، مؤكدا انخراط النقابة في إنجاح ورش مشروع إصلاح المنظومة الصحية.

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي