مستشار بالقنيطرة يعترف بإرشاء وكيل لائحة حزبه بـ 20 مليون سنتيم

09 يناير 2014 - 20:23

حين كشف علانية عن اضطراره لمنح شيك بقيمة 20 مليون سنتيم  لوكيل اللائحة التي ترشح باسمها في الانتخابات الجماعية لسنة 2009، حيث كان قد ترشح باسم حزب الاتحاد الدستوري. البطان اتهم زميله السابق في الحزب عبد المجيد لمهاشي، الذي كان وكيلا للائحة الاتحاد الدستوري في تلك الانتخابات، بأنه فرض عليه منحه شيكا بقيمة 20 مليون سنتيم، مقابل وضعه في المراتب الأولى ضمن اللائحة، مؤكدا أنه استجاب لرغبة وكيل اللائحة مضطرا ومنحه الشيك. ويتولى لمهاشي حاليا منصب برلماني  ورئيسا للجنة الداخلية بمجلس المستشارين، كما يشغل منصب المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي التحق به بعد مغادرة الاتحاد الدستوري.

وقال محمد البطان، في اتصال مع «اليوم24» أنه كشف عن قضية منحه شيكا للمهاشي، في سياق حديثه عن ملفات الفساد. وحول تفاصيل هذه القضية، كشف البطان أنه عندما اقترب آخر أجل لإيداع لوائح الأحزاب  قصد الترشح لانتخابات سنة 2009، فاجأه وكيل اللائحة في آخر لحظة عندما طلب منه أن يمنحه شيكا بقيمة 20 مليون سنتيم، مقابل الاحتفاظ به في المراتب الأولى في اللائحة، وأضاف: «تركني إلى آخر لحظة ليطلب مني 20 مليون سنتيم، فسلمته الشيك لأضمن بقائي في اللائحة». وحول ما إذا كان بلمهاشي قد صرف قيمة الشيك، رد قائلا: «عندما علمت أن اللائحة سلمت للسلطات وأصبحت رسمية، عدت إلى وكيل اللائحة وطالبته باسترجاع الشيك وهددته باللجوء إلى وكيل الملك، كما أخبرت مسؤولين في الحزب بما وقع؛ مما جعل وكيل اللائحة يعيد لي الشيك».

وكشف البطان لـ «اليوم24» أن وكيل اللائحة طلب أيضاً من أعضاء آخرين شيكات مماثلة. وردا على هذه الاتهامات قال عبد المجيد لمهاشي لـ « اليوم24»، إن كلام المستشار البطان «لا يستحق الرد»، وحول نفيه أو تأكيده لهذه الاتهامات رد لمهاشي قائلا: « أنا لم أحضر للاجتماع، وهذا كلام لا يستحق مني جوابا» وأضاف: «لا يمكن أن أنزل إلى مستوى هذا الشخص أو أعطيه قيمة».  

وكان  المجلس البلدي لمدينة القنيطرة عقد دورة استثنائية، أول أمس،  حول قطاع الصحة، حيث استدعى مندوب الصحة في الإقليم لمناقشة القطاع ومشاكله، قبل أن يتدخل محمد البطان المنتمي «للبام» لينتقد عقد هذا اللقاء، مشككا في صلاحية المجلس لمناقشة مثل هذه القضايا، خاصة مع بروز انتقادات موجهة إلى بعض المستشارين، حيث أثار قضية منحه لشيك بقيمة 20 مليون سنتيم. وبعد صدور هذه الاتهامات تتجه الأنظار إلى وزارة العدل والنيابة العامة، وما إذا كانت ستتحرك لفتح تحقيق في ادعاءات الفساد الانتخابي هاته.

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي