وقال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي، امس الخميس، عقب انتهاء أشغال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إن « السماح للبرلمانيين في مجلس المستشارين بطرح أسئلة ومداخلات دون أن يكون للحكومة حق الرد عليها، يخل بمبدأ التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ».
وأضاف أن قرار وقف بث هذه المداخلات « أمر دستوري »، مؤكدا أنه من « حق البرلمان طرح الأسئلة التي يشاء، كما أنه من حق الحكومة في ذات الآن الإجابة كيفما تشاء »’.
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، قد قرر في وقت سابق وقف بث « الإحاطات علما » بمجلس المستشارين على القناة الاولى، وهو ما اعتبرته المعارضة « محاولة إسكات لصوتها في انتقاد العمل الحكومي ».
