الحزب الاسلامي الحاكم في تونس يتخلى عن السلطة

10 يناير 2014 - 12:09

  مما يفسح المجال لتشكيل حكومة مستقلة تتولى مهمة استكمال المسار الانتقالي بعد الازمة السياسية الصعبة التي خيمت على البلاد منذ اغتيال السياسي محمد براهمي في شهر جويلية المنصرم .


وبعد مضي ثلاثة سنوات على "ثورة الياسمين" التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي تستعد الحكومة الانتقالية الثالثة بقيادة السيد مهدي جمعة لتتولى زمام السلطة التنفيذية وقيادة تونس نحو الانتخابات العامة وبالتالي ارساء المؤسسات الدستورية القارة.

وسبق للجهاز التنفيذي بقيادة حزب النهضة الاسلامي أن وافق في نهاية العام الماضي على تسليم السلطة لحكومة مستقلة بمجرد الانتهاء من صياغة الدستور الجديد وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك تحت ضغوطات الاحزاب العلمانية المعارضة التي اعتبرت ان حكومة حزب النهضة الاسلامي "انتخبت لفترة انتقالية لا تتعدى السنة الواحدة وانها تعمدت الاطالة في صياغة الدستور بغية تمديد فترة حكمها".

وقد جاءت استقالة حكومة علي العريض تماشيا مع الجدول الزمني الذي اتفق عليه خلال الحوار الوطني والذي يتوقع ايضا المصادقة على الدستور الجديد وتشكيل هيئة الانتخابات في أجل اقصاه يوم 14 نياير 2014 الذي يصادف الاحتفالات بالذكرى الثالثة للاطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

وأفادت مصادر الرباعي الراعي للحوار الوطني أن الحكومة المستقلة الجديدة ستباشر مهامها فى غضون أسبوعين طبقا لخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين الفرقاء السياسيين.

وفي غضون ذلك يواصل أعضاء المجلس التأسيسي التونسي التصويت على فصول دستورالبلاد الجديد الذي من شأنه فسح المجال لاستكمال المسار الانتقالي قبل تولي الحكومة المستقلة الجديدة مهامها.

وبالمقابل استكمل نواب المجلس التأسيسي تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي العملية التي من شأنها تسهيل تمرير السلطة والتقليص من المدة الزمنية الفاصلة بين تخلي الحزب الاسلامي عن الحكم والاعلان عن تشكيل الحكومة المستقلة المقبلة وفق ما أبرزه مصدر برلماني.

وبين رئيس المجلس التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر ان هذه الهيئة ستنطلق فىأشغالها عما قريب لتقديم مقترحاتها حول المواعيد الانتخابية المقبلة معتبرا انتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعتبر "أهم مرحلة في المسار الانتقالينحو الديموقراطية ".

ويرى المتتبعون للشأن التونسي ان الهيئة الجديدة تتحمل على عاتقها "مسؤولية جسيمة" تتمثل في تنظيم الانتخابات المقبلة وسط أجواء من الحذر خاصة بين قوى المعارضة العلمانية وحركة النهضة الاسلامية غداة أصعب أزمة سياسية عرفتها البلاد منذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات.

ومنذ اعتلاء الحزب الاسلامي سدة الحكم -اثر فوزه في الانتخابات التشريعية في اكتوبر 2011 – لم تتردد قوى المعارضة في اتهامه "بسوء" تسيير شؤون البلاد "والتسامح"مع التيارات الاسلامية المتشددة المتهمة بالوقوف وراء أعمال العنف وهي الاتهامات التي رفضها قياديو هذا الحزب جملة وتفصيلا.

وعاشت تونس طيلة السنوت الثلاث الفارطة على وقع اضطرابات اجتماعية تمثلتفي سلسلة من المظاهرات والمسيرات والاعتصامات للمطالبة بتجسيد البرامج التنموية وتقليص نسب البطالة وانهاء الفوارق الجهوية في الوقت الذي تصاعدت فيه اعمال العنف المرتكبة من طرف تنظيم "انصار الشريعة" الجهادي التكفيري المتهم بشن الهجمات ضد اجهزة الامن.

وأمام هذه الاوضاع المتأزمة جلس الفرقاء السياسيون حول طاولة المفاوضات من أجل ايجاد مخرج للازمة السياسية وذلك بوساطة من الرباعي الراعي للحوار الذي أعد خارطة طريق تنص بالخصوص على تقديم حكومة علي العريض استقالتها لتحل محلها حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات المقبلة.

كما تحدد خارطة الطريق آجالا لمهام المجلس التأسيسي حتى يصادق على الدستورالجديد ويشكل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويصدر القانون الانتخابي مع تحديد موعد الانتخابات العامة .

واتفقت الاحزاب السياسية على تعيين السيد مهدي جمعة وزير الصناعة في حكومة علي العريض لتشكيل حكومة تكنوقراطية تشرف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتقود البلاد نحو الانتخابات كي يتسنى وضع حد للازمة المتعددة الاوجه التي خيمت على هذا البلد

شارك المقال

شارك برأيك
التالي