قَالت الكتابة الإقليمية لـ”البيجيدي” بالحسيمة، “إن الانتخابات التشريعية الجزئية بالحسيمة، تنتصر مرة أخرى، لأساليب الاستعمال المكثف للمال الحرام وشراء الذمم، في ظل حياد سلبي للإدارة”.
ونددت الهيئة السياسية ذاتها، بما وصفته بــ”الخروقات الخطيرة والماسة بنزاهة وسلامة العملية الانتخابية، وعلى رأسها إغراق صناديق التصويت بعدد من الأصوات الوهمية”، مشيرة إلى أنها قدمت شكاية بشأن إحدى هذه الوقائع أمام الجهات القضائية المختصة.
كما سجلت الهيئة ذاتها في بيان وقعه كاتبها الإقليمي، ومرشحها في الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الحسيمة، التي جرت أول أمس الخميس، تعيين رؤساء صناديق تحوم حولهم شبهات أو تربطهم علاقات قرابة مع بعض المرشحين.
سجل البيان ذاته، رفض بعض رؤساء مكاتب التصويت تسليم المحاضر لمراقبي “البيجيدي” بعد انتهاء عملية التصويت، بعين المكان، كما أن بعض هؤلاء الرؤساء رفضوا تضمين ملاحظات المراقبين في محاضر التصويت.
الانتخابات المذكورة، تم إجراؤها بعد إسقاط المحكمة الدستورية، أربعة نواب برلمانيين نالوا مناصبهم برسم الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 شتنبر 2021/، نتيجة طعن تقدم به مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي.
يَتعلق الأمر بكل من رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان ومحمد الأعرج الوزير السابق والنائب عن الحركة الشعبية ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إضافة إلى كل من بوطاهر البوطاهري عن التجمع الوطني للأحرار، ومحمد حموتي القيادي البارز في الأصالة والمعاصرة.
نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية، تصدرها حزب التجمع الوطني للأحرار يليه حزب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، ثم الاتحاد الاشتراكي، فيما فشل حزب الحركة الشعبية في استعادة مقعده البرلماني، أما حزب العدالة والتنمية فجاء في مؤخرة الترتيب.
