قادة الأغلبية يضعون ملف الإصلاح أمام اللجنة الوطنية للتقاعد

10 يناير 2014 - 20:37

 

وتريث زعماء الأغلبية خلال اجتماع لهم عقد، أول أمس، بمقر رئاسة الحكومة بتواركة أسبوعين آخرين، قبل وضع التأشير السياسي على النسخة النهائية. وقرر قادة أحزاب التحالف الرباعي (العدالة والتنمية، والأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية) وفق مصدر حضر الاجتماع، اللجوء الأسبوع المقبل للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، وعرض مسودة الإصلاح التي تكلفت بإعدادها مديرية التأمينات بوزارة الاقتصاد والمالية. وتقوم الرؤية الحكومية للإصلاح على ثلاث مرتكزات؛ هي الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة المساهمات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة احتساب المعاش عبر الأخذ بعين الاعتبار معدل الأجور الممنوحة لفترة معينة، ومراجعة النسبة السنوية.

ذات الاجتماع، الذي حضره إلى جانب أمناء التحالف كل من عبد الله باها، وزير الدولة، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، توصل قادة ووزراء التحالف بعد خلاف شكلي حول الصيغة المثلى للتداول بشأن الأرضية الحكومية، بين مقترحين: الأول، بشأن إدخال تعديلات وملاحظات مكونات التحالف على النسخة الحكومية، وبين انتظار رأي اللجنة الوطنية التي تظم في عضويتها الاتحاد العام لمقاولات المغرب وزعماء النقابات الأكثر تمثيلية والمدراء العامون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد والكاتب العام لصندوق الإيداع والتدبير، قبل أن يرجح بنكيران سيناريو اللجوء للجنة الوطنية التي ساهمت توصياتها بشكل كبير في إعداد مسودة وزارة المالية.

في ذات السياق، قالت المصادر نفسها لـ «اليوم24» أن رئيس الحكومة سيعود مرة أخرى بعد اجتماعه باللجنة الوطنية لطلب الاجتماع مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، بعد فشل لقائه الأول بسبب مقاطعة أربعة منها: وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والاتحاد المغربي للشغل.

كما سيجتمع رئيس الحكومة بمريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لاستكمال دائرة مشاوراته قبل التوجه للبرلمان. 

المصدر ذاته، أن بنكيران أعاد التأكيد خلال الاجتماع على عزمه على المضي لإصلاح أنظمة التقاعد بأقل التكاليف المحتملة على جيوب المواطنين وبدعم من المركزيات النقابية، بيد أن رئيس الحكومة غير مستعد، تقول مصادرنا إلى ضخ أموال احتياطية جديدة في صندوق التقاعد لتأخير انفجاره، مضيفا أن بنكيران وخلال التحضير للقانون المالي لسنة 2014  قبل على هذا الإجراء بضخ أكثر من مليار درهم من احتياطي التقاعد.

في ذات السياق، كشفت مصادرنا أن بنكيران أحيط علما بأن إصلاح التقاعد تتطلب بعد الانتهاء من المعركة التقنية والاجتماعية مع النقابات وأرباب العمل. إعداد العدة لمعركة أخرى أكثر شراسة داخل قبة البرلمان، وتتطلب تحضيرا قويا لتجنب تكرار الإطاحة بالقوانين المتعلقة بالتقاعد، خصوصا وأن تلك النصوص تمنح امتيازا تشريعيا للغرفة الثانية التي قطعت حبل الود بينها وبين رئيس الحكومة، بالنظر لطابعها الاجتماعي.

المصادر نفسها، أكدت أن إصلاح نظام المعاشات يتطلب تحضير 6 مشاريع قوانين، شرعت الأمانة العامة للحكومة بالتنسيق مع وزارة الوظيفة العمومية والتشغيل والمالية باتخاذ الخطوات الأولى، لتحديد النصوص التي تتطلب التحيين، وفق الخطة الحكومية وإعداد المسودة الأولى وتوحيد الرؤية الحكومية حولها، قبل التوجه للمؤسسة التشريعية. 

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي