بدأت الجارة الشرقية الجزائر، تواجه صعوبات في تطبيق القرار الذي اتخذته قبل شهر، والقاضي بفرض مقاطعة تجارية لإسبانيا، بسبب موقف مدريد الجديد الداعم للوحدة الترابية للمغرب وللمقترح المغربي للحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل في الصحراء، ما اضطرها لإدخال تغييرات واستثناءات عليه.
وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام جزائرية، أن البنوك تدخلت لفك الأزمة، بإقرار استثناءات في ملف تجميد الواردات الجزائرية القادمة من إسبانيا، عبر استثناء السلع والخدمات الموطّنة أو تلك التي تم شحنها والشروع في نقلها للجزائر قبل 9 يونيو المنصرم، أي قبل تاريخ صدور التعليمات التي تمنع الاستيراد، فيما يتواصل المنع على بقية السلع.
وحسب الإجراءات الجديدة، يستثني تجميد عمليّات التجارة الخارجية للخدمات والسلع والمنتجات صنفين من القائمة صادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وموجّهة لمديري البنوك والمؤسسات المالية تحت عنوان، “إجراءات تجميد التوطين البنكي لعمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا”، ويتعلّق الأمر بعمليات استيراد وتصدير السلع والخدمات نحو إسبانيا أو ذات الأصل الإسباني الموطّنة قبل تاريخ 9 يونيو الماضي، في حين تم الشروع في شحن ونقل هذه السلع والخدمات بعد هذا التاريخ، وبالتالي سيتم رفع التجميد عن هذه السلع فوريا.
ويستثني القرار أيضا السلع القادمة من إسبانيا أو ذات المنشأ الإسباني التي تم شحنها في النقل قبل 9 يونيو المنصرم، سواء تم استكمال إجراءات التوطين الخاصة بها أم لا، مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ نقلها نحو الجزائر.
وكانت الجزائر قد أعلنت تجميد عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا اعتبارا من الخميس 09 من شهر يونيو الماضي، غداة تعليقها لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاما، وألزمت الجانبين بالتعاون في السيطرة على تدفقات الهجرة.
