عين على الصحافة: بن كيران في مأزق

12 يناير 2014 - 07:40

المجلة قالت بأن بن كيران مازال في حال جمود بالنسبة للعديد من الملفات وذلك بسبب التحالف الحكومي الجديد الذي يعاني من الكثير من المشاكل على مستوى التنسيق، أما بالنسبة للملفات التي مازالت متوقفة فهي حسب المجلة ملف الصحراء حيث أن بن كيران لم يستطع لحد الآن الاقتراب من هذا الملف بسبب نقص في الشجاعة السياسية، ملف آخر وهو إصلاح صناديق التقاعد الذي مازال يراوح مكانه ولا تلوح في الأفق أي علامات على أن الحكومة ستباشر إصلاحه، العدالة والإصلاح المستحيل تقول المجلة حيث أنه بعد ستة أشهر من الإعلان عن ميثاق إصلاح منظومة العدالة فإنه لم يظهر إلى الآن أية إجراءات حقيقية لإصلاح العدالة، كما أن الوضعية الاقتصادية جعلت بن كيران “يلجأ إلى اتخاذ قرارات لا شعبية في ظل غياب إصلاحات اقتصادية عميقة” تقول المجلة.

الدعابة الكاذبة لشباط تعون يومية الأسبوع الصحفي التي قالت بأن شباط صور نفسه على أنه أهدى شقة للفنانة صفية الزياني، اليومية قالت بأن شباط لم يتبرع بأي شقة للفنانة، لا على حسابه الخاص ولا على حساب الحزب، حيث أن شباط لم يسلم مفاتيح الشقة للفنانة صفية الزياني وإنما سلمها فقط عقد كراء للشقة فحسب ابنة الفنانة فإن الأمر يتعلق بعقد كراء باسم والدتها وأن الإجراءات جارية لتوقيعه وهو لا يتضمن سوى تسبيق لمدة عامين بضمان الأمين العام لحزب الاستقلال، اليومية قالت بأن هذه ليست أول مرة يتورط فيها شباط في الدعاية فقد سبق له أن استغل زيارة هشام الكروج إلى مقر الحزب من أجل الترويج إلى أن العداء العالمي قد انخرط في الحزب قبل أن يبادر هشام الكروج إلى تكذيب الخبر.

ونبقى مع حزب الاستقلال دائما الذي قام برفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة في سابقة لم يعرف المغرب نظيرا لها، لكن يبقى السؤال ما موقف الدستور من رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة؟ السؤال تجيب عنه يومية الأيام من خلال حوار لها مع الخبير الدستوري محمد زين الدين الذي قال بأن لا يوجد في الدستور الحالي يحيل على إمكانية رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة وفي نفس الوقت ليس هناك ما يمنع من ذلك، محمد زين الدين قال بأن هناك إمكانية اللجوء إلى مقتضيات القانون الجنائي أو اللجوء إلى قانون الصحافة بالتحديد المادتين 44 و45 لوجود واقعة محددة، وإن لم يشر رئيس الحكومة بصريح العبارة إلى الأسماء لكن الإيحاء في القانون يوجب المتابعة.

الجدل حول موعد الانتخابات الجماعية مازال مستمرا، وحسب أسبوعية الآن فإن قرار تأخير الانتخابات الجماعية وافق عليه رئيس الحكومة قبل مجيء وزير الداخلية الحالي محمد حصاد، الآن قالت بأن قرار تأجيل الانتخابات المحلية لم يكن سببه التأخير الحاصل في إعداد الترسانة القانونية المتعلقة بهذه الانتخابات، وإنما كان مرده إلى تعطيل تطبيق الجهوية المتقدمة كما أن هناك بعض الخلافات ذات البعد الدولي بشأن تطبيق الجهوية المتقدمة في الأقاليم الصحراوية، ويظهر أن تسوية هذه الخلافات سيستغرق وقتا طويلا، الأسبوعية رجحت إلى أن يتأخر موعد الانتخابات أكثر مما أعلن عنه وزير الداخلية الذي قال بأن الانتخابات ستجري في 2015، كما أن وضعية مجلس المستشارين قابلة للتمديد إلى غاية 2018 حتى يسقط أعضاؤه بالكامل بانتهاء مدة انتدابهم.

نفس اليومية قالت بأن تصريحات الشيخ السلفي أبو النعيم في حق الكاتب الأول ادريس لشكر وتصريحاته حول تعدد الزوجات أعادت إلى الأذهان معركة ما قبل 16 ماي 2003.

الشيخ السلفي استأثر باهتمام جميع الأسبوعيات وخصصت له أسبوعية ماروك إيبدو ملفا عنونته ب”الفتوى القاتلة”، وخلال هذا الملف قالت الأسبوعية بأن شبح الإرهاب بدأ يلوح من جديد بسبب هذه الفتوى كما قامت بالربط بين هذه الدعوى وبين الفتاوى التي ظهرت قبل أحداث 19 ماي 2003، كما قالت الأسوعية بأن هذه الفتوى تسيء إلى تجربة الإسلاميين وتأتي ضد التيار ففي الوقت الذي يشرف فيه الإسلاميون على تسيير الشأن العام وينخرطون في المسار الديمقراطي للمغرب تأتي هذه الفتوى الظلامية تقول الأسبوعية، التي أجرت حوارا مع الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي والذي حمل حزب العدالة والتنمية مسؤولية هذا الفتوى وقال بأن الحزب هو من دفع أبو النعيم إل

شارك المقال

شارك برأيك
التالي