تراهن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على الاتفاقية الإطار الموقعة حديثا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، للرفع من أعداد أطر التدريس.
وقال وزير التعليم شكيب بنموسى، الإثنين بمجلس النواب، إن اتفاقية إطار جرى اعتمادها حول تنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق عام 2025.
الاتفاقية، حسب الوزير، ستمكن من إصلاح جذري وشامل بتنسيق مع وزارة التعليم العالي، ويهم كل مسالك الإجازة للتربية، والرفع من الطاقة الاستيعابية للمسالك بمضاعفة العدد خمس مرات، حيث أنه خلال الدخول الجامعي المقبل، ستتم إضافة أكثر من 13 ألف مقعد في هذه المسالك، للرفع من عدد الأطر المكونة، حيث ستصبح المسالك الرافد الأساسي لولوج مهن التدريس.
الاتفاقية، رصد لها غلاف مالي يصل إلى 4 مليارات درهم على مدى خمس سنوات، وذلك قصد إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساس قوامها خمس سنوات، يتم التكوين خلالها في ثلاثة فضاءات متكاملة (التكوين الأساس في مسالك الإجازة في التربية بالمؤسسات الجامعية المختصة، والتأهيل المهني بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتدريب بالمؤسسات التعليمية).
البرنامج، حسب الوزير، يروم تلبية الحاجيات الآنية والمستقبلية من الأستاذات والأساتذة بمختلف تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي، وذلك من خلال الرفع من طاقتها الاستيعابية، وجعلها أكثر جاذبية وتحسين جودة التكوين الأساس بها.
