تعديلات على قانون التجزئات يقترح 10 سنوات سجنا و500 مليون غرامة

12 يناير 2014 - 20:18

 تفاقم وضع بعض المدن المغربية على مستوى إنتشار التجزيئات السرية، وهو ما دفع الفريق الاستقلالي. بمجلس النواب إلى طرح تعديلات على قانون التجزيئات، خاصة تعديل المادتين 62 و 73 منه، حيث إقترح الفريق خلال عرض قدمه مؤخرا البرلماني عن مدينة وجدة عمر حجيرة بلجنة الداخلية عقوبات حبسية تتراوح ما بين سنة و  10 سنوات في حق كل من تورط في إحداث تجزئة سرية أو ساهم في ذلك؛ وغرامات مالية تصل إلى  500 مليون سنتيم.

حجيرة تحدث عن تجربته الشخصية مع انتشار السكن العشوائي بمدينة وجدة والوتيرة التي تنموا بها ظاهرة التجزيئ السري للاراضي "ما يطرح العديد من الاشكالات في غياب قانون رادع"، وكشف نفس المتحدث أن كل درهم رشوة يدفع في هذا المجال يقابل بخسارة من حانب الدولة تبلغ  100 درهم، وأكد أن الظاهرة أنتجت واقعا عمرانيا قوامه  80 ألف منزل فوضوي.

ومن المرتقب أن تحال التعديلات المذكورة بعد إنتهاء مناقشتها في لجنة الداخلية، على أنظار البرلمان بغرفتيه للتصويت عليها.

شارك المقال

شارك برأيك
التالي