قرر قاضي التحقيق، بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء اليوم إحالة ملف يتابع فيه 33شخصا بتهم تزوير شواهد تكوين البصاريين على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
ووجه للمتهمين تهم التزوير واستعماله والمشاركة في تزييف طوابع وطنية والمشاركة في صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في تزييف وثائق تصدرها الإدارة.
وجرى تخفيف المتابعة بالنسبة لبعض المتهمين بتعديل بعض فصول المتابعة. وينتظر ان تنظر الغرفة الجنائية في هذا الملف في شتنبر المقبل.
ويتعلق الأمر بعملية تزوير تقوم بها بعض المؤسسات المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، تقوم بتكوين التقنيين المبصاريين وتمنحهم شواهد الكفاءة لفتح محلات لبيع النظارات، بل إنها عملت حتى على تزوير تراخيص من الأمانة العامة للحكومة لفتح محلات لبيع النظارات، وتزور حتى وثائق الأداء لدى الأمانة العامة للحكومة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإنه جرى الإستماع من السلطات المختصة إلى ما يقارب40 شخصا، سواء بصفتهم فاعلين رئيسيين أو مستفيدين من الشواهد والدبلومات المزورة.
وبعد تحقيقات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة، تمت متابعة الأشخاص المتهمين.
يأتي ذلك بالتزامن مع اعتقال مدير مدرسة في مكناس الجمعة متلبسا بالحصول على رشوة مقابل منح شهادة دون تكوين.
