أثار إعفاء وزارة الصحة لممرض رئيس قطب العلاجات التمريضية بمستشفى القرب بدمنات، احتجاح عدد من الأطقم الطبية والتمريضية إضافة إلى هيئات سياسية ونقابية وحقوقية.

وعلم « اليوم 24″، من مصدر مطلع، أن هذا القرار تلاه مجموعة من طلبات إعفاء من مهام المسؤولية من طرف عدد من مسؤولي المستشفى، وكذا إعداد عريضة التضامنية، وقعها أزيد من 60 عاملا بالمستشفى من أطر طبية وشبه طبية ومساعدين وتقنيين.

نتيجة لهذا القرار أقدم سبعة من مسؤولي بمستشفى القرب بدمنات (المكلفون رسميا أو بالنيابة) على طلب إعفاء من المهام، تضامنا مع الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة بدمنات، و »احتجاجا على تقديمه ككبش فداء للمشاكل الهيكلية التي يتخبط بها القطاع محليا، بما ينذر بأزمة حقيقية سيعيشها المستشفى تهدد بتوقف الخدمات الصحية المقدمة على نذرتها ».

وقال بيان صادر عن هيئات سياسية ونقابية إنه بدل الإستجابة لمطالب الساكنة في توفير عرض صحي يصل على الأقل إلى المتوسط الوطني لتوزيع الأطباء على السكان، وبدل فتح تحقيق يؤدي الى ترتيب الجزاءات في ملف صفقات تجهيز مستشفى القرب والذي أثارته بشجاعة النقابة الوطنية للصحة بدمنات، عمدت المديرية الجهوية للصحة إلى دق آخر المسامير في نعش هذا المستشفى عبر إعفاء أحد أعمدته الأساسية، المتمثلة في عز الدين ايت بوقدير من مهامه (بالنيابة) بقرار يشوبه عيب التعليل وغير مبني على أي أساس واقعي، بناء على عمل لجن افتحاص أو تفتيش موضوعية.

واعتبر المحتجون أن الدافع وراء الإعفاء هو نزعة الإنتقام من المناضل النزيه ومعه كل الشرفاء في المهنة، نتيجة إصرارهم على مواجهة الفساد في صفقات تجهيز المستشفى، وتقديمه كبش فداء للتغطية على الاختلالات المهولة، التي يعرفها القطاع ونتيجة إفلاس السياسة الصحية بالجهة، من حيث إفراغها من الأطر الطبية والشبه الطبية بدون تعويض ونقص التجهيزات والأدوية..

ودعا الحزبيون والنقابيون المديرية الجهوية الى الإفراج عن نتائج التحقيق في ملف صفقات تجهيز مستشفى القرب، وإجراء تحقيق نزيه عما يتداوله الرأي العام الصحي حول صفقات تجهيز المستشفى والمراكز الصحية خلال فترة « كورونا »، وترتيب الجزاءات الإدارية والقضائية المناسبة.

كما دعوا المديرية الجهوية إلى إسناد مناصب المسؤولية بشكل قانوني ينهي التدبير العشوائي لتدبير (النيابة) وصرف تعويضات المسؤولية لمن يستحقها سواء داخل المستشفى وبالمراكز الصحية، مناشدين الأطر الصحية بالمستشفى إلى الاستمرار في أداء مهامها رغم ظروف التضييق والاستفزاز.

وطالب أصحاب البيان الوزارة مراجعة السياسة الصحية المتبعة بالجهة، والتي أدت الى إفراغها من أطرها دون تعويض، وسن سياسة تحقق العدالة الصحية (المتوسط الوطني لعدد الساكنة لكل طبيب) مع توفير البنى التحتية والتجهيزات الطبية والموارد البشرية المؤهلة بدمنات ونواحيها.

وأعلنوا عزمهم تأسيس لجنة موسعة من الخبراء والفاعلين المحليين والهيئات السياسية والمدنية بالمنطقة للدفاع عن الحق في الصحة بمختلف أساليب النضال المشروعة، والترافع أمام الجهات المركزية لوقف نزيف هجرة الاطر الصحية، واقرار تعويضات لحفز الشغيلة الصحية للعمل في المناطق النائية..