الرميد يجتمع مع القضاة ليزف لهم بشرى الزيادة ونادي القضاة يقاطع

17 يناير 2014 - 13:07

ومن أجل شرح تفاصيل هذا القانون فقد علم "اليوم 24" على أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قام بتوجيه دعوة إلى الهيئات القضائية من أجل عقد اجتماع زوال اليوم للتباحث بشأن هذا القرار وشرح طريقة صرف الزيادات للقضاة خاصة وأن المرسوم لم ينشر الى الان   في موقع  الرسمي للأمانة  العامة للحكومة.

وعن موقف نادي القضاة من هذه الدعوة قال عبد اللطيف شنتوف الكاتب العام لنادي القضاة بأن "النادي لن يشارك  في الاجتماع الذي  سيعقده وزير العدل والحريات  لأن الوزارة لم تعتمد على مقاربة تشاركية في إخراج هذا المرسوم  ونحن لحد الآن لا نعرف أي شيء عن هذا القرار باستثناء ما تداولته وسائل الإعلام"، أما عن  موقف نادي القضاة من الزيادة التي أقرتها الحكومة فقد قال عبد اللطيف شنتفو بأن "هذه الزيادة هي جزء من الملف المطلبي الذي قدمناه لوزير العدل والذي يتضمن مقتضيات للحفاظ على استقلالية القضاة في المغرب كما أن القضاة متذمرون من قرار الزيادة أولا بسبب طريقة صرف هذه الزيادة التي ستكون على سنتين  وثانيا لأنها لم ترقى إلى  ماكانو يصبو اليه  القضاة من تحسين أوضاعهم المادية"، شنتوف قال بأن هذه الزيادة "لا نعلم هل هي باحتساب الضريبة على الأجر أم لا ،لأنه إذا  خضعت للضريبة على الدخل فلن يبقى لها أي قيمة"

من جهته قال عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة بأن "هذا القرار على الرغم من أنه إيجابي إلا أنه بصفة عامة الزيادة ليست في المستوى المنتظر لأننا منذ 1996 ونحن ننتظر هذه الزيادة كما أنه تم إقصاء ثلث القضاة الذين ينتمون إلى الدرجة الاستثنائية وهذا حيف في حقهم كما أن القضاة أعربوا عن رفضهم لطريقة صرف هذه الزيادة التي ستكون على سنتين"، رئيس الودادية الحسنية للقضاة قال بأنهم سيشاركون في اجتماع اليوم مع الرميد وسيطرحون عليه جميع هذه الملاحظات.

وبموجب هذه الزيادة سيتحول أجر القاضي من الدرجة الثالثة من 9000 درهم إلى 12000درهم وبالنسبة للقاضي من الدرجة الثانية سيتحول أجره من 12000 درهم إلى 16000 درهم، أما بالنسبة قضاة الدرجة الثالثة فسيتحول أجرهم الشهري من 17000 درهم إلى 22000 درهم.

 
شارك المقال

شارك برأيك