وكشف نفس المتحدث الذي كان يتحدث أول أمس في لقاء للمجلس مع المنتخبين بعمالة وجدة، أن هذه الأحكام همت بالأساس 39 جماعة حضرية و 208 جماعة قروية بالإضافة إلى مؤسستين عموميتين، تنتمي كلها ترابيا إلى الجهة الشرقية وجهة تازة الحسيمة تاونات جرسيف.
ووفق نفس المتدخل فإن 817 من أصل العدد الإجمالي للأحكام همت البت في الحسابات قبل أن ينال 723 منها البراءة أو إبراء الذمة، فيما الباقي (94) أدينوا بوجود عجز في الحسابات في الجماعات الترابية، وبلغ العجز المحدث حوالي 20 مليون درهم، فيما بلغت الأحكام الصادر في إطار التأديب المالي 59 حكما منها 14 براءة و الباقي (45) أدينوا وأجبروا على أداء أو إرجاع أموال ثبت وقوع عجز في غيابها وتبلغ إجمالا حوالي 500 ألف درهم.
ووفق نفس المصدر فان المخالفات المسجلة بالخصوص في مادة البث في الحسابات تخص بالأساس المحاسب العمومي الذي لا يتخذ الإجراءات اللازمة في تحصيل الموارد التي يلحقها التقادم.
من جانبه والي الجهة الشرقية محمد مهيدية الذي دعا إلى اللقاء أكد بأن الرقابة التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات « عنصرا مركزيا في مفهوم الحكومة »، إذ تشمل وفق نفس المتحدث « تقديم وتقدير الإدارة الجديدة للنفقات العمومية، وهي بذلك تتجاوز الرقابة التقليدية التي تنصب عادة على العمليات البسيطة للتدقيق من خلال مطابقة التدبير، لتركز على مسائل أخرى تتعلق بالنجاعة والأخلاق واحترام البيئة والاقتصاد والكفاءة والمردودية » وهي أهداف يقول مهيدية أنها « جوهرية لجودة وفعالية الإنفاق العام المحلي في تحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية والذي ينعكس إيجابا على الإنفاق العام الوطني ».
