أفاد بنك المغرب أن شيكا واحدا من أصل 10 شيكات تم بحثها يوجد في وضعية غير صحيحة.
وحسب التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، فقد تميزت سنة 2021 بإطلاق البنك المركزي لخدمة جديدة تروم مركزة المعلومات المتعلقة بالشيكات غير الصحيحة.
وأضاف ذات التقرير بأن مصلحة عوارض الأداء المتعلقة بالشيكات سجلت 501.031 عارضا في 2021، بارتفاع بلغ نسبة 6 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
كما سجل حسب ذات الوثيقة، عدد عمليات التسوية تراجعا بنسبة 23 بالمائة لتنخفض من 250.646 إلى 192.894 بعد أن تزايد بما يفوق الضعفين في السابق، ارتباطا بعملية العفو الضريبي المتعلقة بالمساهمة الإبرائية لسنة 2020 برسم الغرامات ذات الصلة بعوارض الأداء على الشيك.
