حيث بات مؤكدا أن الأمر يتعلق بانعقاد المجلس الوزاري يوم الاثنين المقبل بمدينة مراكش.
وعلمت «اليوم24» أن الخلفي أراد أن يترك الإعلان عن التفاصيل إلى المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، ويُصدر عقب الانتهاء من أعماله بلاغا يتضمن أبرز قراراته، خصوصا أن الملك هو رئيس المجلس الأعلى للقضاة.
ويعد المجلس الوزاري المرتقب ثاني مجلس منذ تشكيل حكومة بنكيران الثانية، وينعقد في مطلع سنة تبدو صعبة ولن تخلو من الزيادة في الأسعار بسبب القرارات الكبرى التي قررت الحكومة تطبيقها، وفي مقدمتها الشروع في إصلاح صندوق المقاصة، وإصلاح صناديق التقاعد.
ومن المقرر أن يُصادق المجلس الوزاري بمراكش على مشروع القانون التنظيمي للمالية، الذي سبق أن صادق عليه المجلس الحكومي الذي انعقد يوم 3 يناير الجاري، إذ يعتبر القانون التنظيمي الوحيد الذي صادقت عليه الحكومة منذ آخر مجلس وزاري يعود إلى 15 أكتوبر الماضي، لكن المجلس الوزاري المرتقب قد تُعرض عليه قوانين أخرى مثل قانون الاتصالات لأهميته، إذ يُنظم مجالا حسّاسا، وله جوانب أمنية وعسكرية تمّس اختصاصات الملك، كما هو منصوص عليه في الدستور.
