رغم إعلان وزارة العدل والحريات الزيادة في أجور القضاة (الدرجة 1 و2 و3) والمتراوحة بين 3 آلاف و5 آلاف درهم، وإن كان قد علق تأخير انعقاد الجلسات التي كانت مقررة ابتداء من 20 يناير الجاري.
موقف النادي كان مفاجئا، حسب ما صرح به مصدر مسؤول بوزارة العدل، مضيفا أن النادي بدا كما لو أنه طرف مُعارض منهجيا لسياسة الوزير، إذ لم يصدر عنه أي تنويه بالزيادة، خصوصا أن وزير العدل والحريات سبق له أن أكد أن باقي الفئات سيشملها قرار رفع أجورها خلال مرحلة تنزيل ميثاق العدالة.
وكان النادي وراء نشر الالتزام الذي سبق للوزير مصطفى الرميد أن التزم به، بخصوص الرفع من تعويضات القضاة تحت طائلة الاستقالة، وهي خطوة لم يسبق لأي وزير أن قام بها من قبل -يقول المصدر ذاته- وكان يُفترض أن ينّوه النادي بقرار الحكومة ووفاء وزير العدل والحريات بوعده، خاصة أن نشر الالتزام خرج من يد النادي مصحوبا بتعليقات، طرحت تساؤلات مفادها أن الوزير لم يف بوعده، وبالتالي عليه الاستقالة.
