قاضي التحقيق يستمع إلى رئيس مكتب الضبط بجماعة مراكش في ملف «سيتي وان»

21 يناير 2014 - 22:26

مؤخرا إلى رئيس مكتب الضبط بالجماعة الحضرية لمراكش، حول بعض الوثائق المتعلقة بملف «شركة سيتي وان»، لصاحبها المستشار البرلماني النائب الأول لعمدة مراكش، عبد العزيز البنين، والذي تتابعه فيه النيابة العامة بجنايتي تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية، والذي قرر قاضي التحقيق وضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، وهو القرار الذي أيّدته الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش، رافضة الطعن بالاستئناف ضد قرار قاضي التحقيق، والذي تقدم به المحامي محمد إدموسى، نيابة عن البنين.

 

وسبق للفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام لدى استئنافية بمراكش، أشار فيها إلى ما اعتبره «تزويرا في وثيقة رسمية وتبديدا واختلاسا للمال العام واستغلالا للنفوذ»، ومؤكدا بأن البنين لم يَحمِ مصالح الجماعة في الوقت الذي كان فيه مكلفا بتدبير الممتلكات الجماعية بالمجلس السابق، وبأنه قام بخدمة مصالح شركته، دون أن يتخذ الإجراءات التحفظية والإجراءات والتدابير القانونية اللازمة لحماية الملك الجماعي في العقار الذي شيد به مشروعه، وحصل على امتيازات من لجنة الاستثناءات التي ترأسها الوالي السابق لمراكش محمد حصاد.

شارك المقال

شارك برأيك
التالي