بسبب انتقادات قوية وجهت إلى المشروع داخل المجلس الحكومي، معتبرا أنه يفتقر إلى الضمانات الكافية التي تسمح للمؤسسات والمواطنين بممارسة هذا الحق.
وطلب بنكيران تشكيل لجنة تعكف على مراجعة مشروع القانون على أن تقدم أعمالها في أجل زمني لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ آخر مجلس حكومي.
