علمانية المغاربة: علمانية أم علمانيات؟

26 يناير 2014 - 11:54

«أنا علماني وشديد التعلق بالعلمانية، وفي الوقت نفسه أنا مسلم من حيث الثقافة لأنني ورثت ذلك. أعتقد أن العلمانية هي أفضل نظام يمكن أن يضمن تعايشا مجتمعيا حقيقيا. فنحن بحاجة إلى المساواة بين المعتقدات، وبالتالي يجب أن تكون الدولة محايدة لضمان المساواة الكاملة بين المسيحيين واليهود والمسلمين والملحدين والمنكرين»، هكذا بدأ المخرج المغربي المثير للجدل، كمال هشكار، حديثه.

المخرج الذي خلق شريطه السينمائي «تنغير جيروزاليم» ضجة كبرى، واتهم هو بالتطبيع مع إسرائيل، كان أول من جاهر بعلمانيته، في لائحة العلمانيين المغاربة الذين استقصت « اليوم24» آراءهم. كمال هشكار لم يبد معنيا كثيرا بتعريفات العلمانية، فهي بالنسبة إليه سلوك وطريقة تدبير عاين نتائجها الإيجابية في فرنسا، حيث أمضى فترة من حياته.

 

كل الشخصيات التي وردت آراؤها في هذا الموضوع، كانت صريحة في تبنيها للعلمانية، لكن فهم العلمانية، كما يتجلى عند كل واحد من هذه الشخصيات، كان يستوجب بالضرورة الوقوف على تعريفاتهم للمصطلح. فهل للمغاربة علمانية أم علمانيات؟

إن تعريف العلمانية يواجه إشكالية مفادها أن هذا المصطلح يتراوح بين السياسي والفلسفي، كما أنه يميط اللثام عن نظرة المطالبين بها للدولة والمجتمع، وارتباط المفهوم بالعلم، وعلاقته بالدين، وبالديمقراطية، ونظام الحكم في المغرب، وهذه كلها مداخل لمعرفة حقيقة مطلب العلمانية في مجتمع كالمغرب. علمانيو المغرب، من خلال تعريفاتهم المختلفة للعلمانية، ورغم تباين مجالات نشاطهم، فإنهم أجمعوا على مناهضة العلمانية لكل استغلال مباشر أو غير مباشر للدين.

لا يستقيم التطرق إلى موضوع العلمانية في المغرب دون الرجوع إلى أبرز مطالب بها، الشخص الوحيد في المغرب الذي يقدم نفسه في الملتقيات والندوات بصفة «علماني مغربي»، بل ويوقع مقالاته بها، الناشط الأمازيغي، أحمد عصيد، الذي ركز على عنصر الحياد وعدم الإكراه. يقول عصيد: «تعريفي للعلمانية هو أنها الإطار الذي يضمن حياد المؤسسات والمجال العام في موضوع الدين والعقيدة، حيث لا تفرض الدولة دينا رسميا على المجتمع، ولا تراقبه ولا تعاقب من اختار دينا آخر، ولا تتدخل في اختيارات الأفراد المتعلقة بإيمانهم أو عدم إيمانهم بدين معين، وتحترم الحريات الفردية للأشخاص، والحق في اختيار نمط الحياة، وتساوي بين جميع مواطنيها بغض النظر عن الانتماء الديني ولا تمايز بينهم لاعتبارات عقدية». 

وانطلاقا من هذا التعريف، فإن عصيد يعتبر أن العلمانية لا تنفصل عن الديمقراطية، فالدولة -حسب عصيد- التي تعتنق دينا معينا وتحرسه ببنادق السلطة والقوانين الزجرية والقهرية لا يمكن أن تكون ديمقراطية، حيث لا بد أن تمس بحرية المعتقد، وأن تفضل بعض مواطنيها على بعض بسبب العقيدة، وأن تعرقل أداء الشعائر الدينية للمؤمنين بغير دينها الرسمي، وهذا ما تمارسه الدول الدينية كالعربية السعودية وإيران والسودان مثلا، ويمارسه المغرب بشكل جزئي عندما يمنع المسيحيين المغاربة من أداء شعائرهم بشكل طبيعي، و«يجرجرهم» في المحاكم بتهمة «زعزعة عقيدة مسلم».

في إطار العلمانية التي يدعو إليها عصيد، يمكن للأديان أن تتعايش بشكل سلمي، دون حروب أو مذابح أو تنام للكراهية، لأن العلمانية تجعل الناس يحترمون بعضهم بعضا ولا يسعون إلى أن يفرضوا عقيدتهم على الغير، ولهذا يقول عصيد: «تعدّ الدولة العلمانية حامية لكل الأديان التي تتساوى عندها من حيث قيمتها الإنسانية، كما تحمي أيضا غير المتدينين باعتبارهم مواطنين كاملي المواطنة».

وفي ختام تعريفه للمصطلح، ينتهي عصيد إلى أن العلمانية، أي فصل الدين عن الدولة، هي «ما يجعل الدولة تحترم حرية المعتقد، وهي أمّ الحريات، وبدونها لا توجد ديمقراطية حتى وإن وجدت انتخابات، لأن الديمقراطية ليست هي صناديق الاقتراع فقط، بل هي أيضا القيم التي تقوم عليها دولة القانون، وهذه القيم علمانية بطبيعتها». 

ولا يفوت عصيد الاستدلال من التجارب الأخرى التي اختارت العلمانية فحققت نموا وتقدما مطردين. يقول العلماني المغربي: «لديّ على ما أقول دليل قاطع هو التالي: لا توجد دولة دينية واحدة في العالم تعدّ من الدول الديمقراطية القوية والمزدهرة، والدولة الإسلامية الوحيدة التي تتمتع ببعض القوة هي تركيا وهي دولة علمانية، ومن جهة أخرى نجد أن جميع الدول العلمانية التي فصلت بين الدين والدولة ورسخت نموذج دولة القانون هي دول متقدمة ولائحتها طويلة». 

الناشط الأمازيغي، أحمد الدغرني، وأحد المجاهرين بالدعوة إلى العلمانية، يربطها مباشرة بالعلم، وبعد أن تمنى ألا يقع القراء في خطأ ربط العلمانية بالإلحاد.. يقول في تعريف العلمانية: «لنتجنب استيراد تعريفات عامة ومتعالية لدى المفكرين الأوربيين وغيرهم، لا يفهمها أحد من غالبية الشعب المغربي، رغم كونها معروضة للمعرفة والقراءة مجانا على مواقع الأنترنت، ونتساءل: هل نتوفر على حزب سياسي لديه في قوانينه ومعجم لغته السياسية تعريف للعلمانية؟ وبالأحرى تعريف للعلم؟»، فالعلم قبل العلمانية، في نظر الدغرني، لأنه سيكون مدخلا للعلمانية السياسية. وفي خروج عن التعريفات التي يتداولها أغلب المتدخلين في الملف، يعتبر الناشط الأمازيغي أن العلمانية بالمعنى العالمي تتلخص في «حل مشاكل المجتمع بواسطة العلوم الطبيعية»، وأساس هذا التعريف هو العلوم بدءا من الكيمياء والفيزياء والرياضيات إلى علوم أخرى كالبيولوجيا والديموغرافيا والجيولوجيا… ويضيف الدغرني قائلا: «وبالتالي، فمن لم يقرأ شيئا من هذه العلوم ولم يفهم منها شيئا لا يمكن أن يكون علمانيا. لنستبعد أصحاب الثرثرة السياسية، الذين يتحدثون عن العلمانية ولا يطبقونها في حلول مشاكل المجتمع». 

الحقوقية الفائزة بجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، ذهبت مباشرة إلى فصل الدين عن الدولة، فالعلمانية، في تقدير الرياضي، «هي أن تكون الدولة محايدة تجاه الأديان وألا يكون لها دين. العلمانية هي أن ترعى الدولة الحقوق الدينية للجميع كيفما كانت اختياراتهم العقائدية، وألا تميز بين الناس بسبب تلك الاختيارات، وألا تفرض اختيارا دينيا محددا على الناس، بل أن تحترم حرية المعتقد التي تنص عليها مبادئ حقوق الإنسان».

طالما كان الحقوقيون أول دعاة العلمانية لارتباطها بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان، التي تنص على عدم التمييز بين الناس انطلاقا من العرق أو الدين، ولذلك يتقاطع الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع خديجة الرياضي، في تعريفه للمصطلح، مع إضافة النقيض المتمثل في الدولة الدينية. أمين قال، عند سؤاله حول مفهومه للعلمانية: «العلمانية هي تصور للعلاقة بين الدين والسياسة يقضي بفصل الدين عن الدولة، وبحياد الدولة في ما يخص المسألة الدينية. إن الدولة العلمانية هي نقيض الدولة الدينية، سواء كانت إسلامية أو مسيحية أو بوذية أو يهودية أو غيرها. فالدولة الدينية تكرس إمكانياتها لخدمة ديانة محددة وتسييد اعتناقها وممارستها داخل المجتمع، في حين أن الدولة العلمانية، ضمانًا لحرية العقيدة وحرية التدين لكل مواطن ومواطنة داخلها، تلتزم بالحياد في المسألة الدينية. وبعبارة أخرى، العلمانية تعتبر أن الدولة ليس لها ديانة محددة، وتقر في الوقت نفسه بحق كل شخص في اعتناق الديانة التي يريد أو عدم التدين».

من دون شك فالمقصد هنا هو التنصيص الدستوري المتعاقب في جميع الدساتير المغربية على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، وهو النص الدستوري الذي يعتبره علمانيو المغرب بابا يصعب سده مادام يتيح لمستعملي الدين اللجوء إليه لتحقيق أغراض أخرى.

ويصر المطالبون بفصل الدين عن الدولة على وجود نقاط تماس عديدة بين العلمانية والديمقراطية،  وهو ما يؤكده الباحث سعيد لكحل، الذي كانت له عدة خرجات إعلامية طالب فيها بتطبيق العلمانية باعتبارها ركيزة أساسية للوصول إلى المجتمع الديمقراطي. يقول لكحل: «العلمانية هي منهج في التفكير وأسلوب في إدارة الحياة السياسية العامة، وهي تقتضي الإيمان بقيم الديمقراطية في بعدها الكوني، وفي ظل العلمانية يصبح الشأن العام مفتوحا أمام جميع المواطنين بدون تمييز أو تفاضل، وهو ما يحيل على الامتناع عن توظيف أي عقيدة كيفما كانت في الممارسة السياسية، أو تدبير الشأن العام».

العلمانية تجلت أيضا في مطالب بعض الشباب الناشطين في حركة عشرين فبراير، حيث يعتبر الناشط نزار بنمط نفسه أحد المدافعين عن العلمانية، التي يرى أن مضمونها الأساس يتلخص في ابتعاد الدولة عن التدخل في معتقدات مواطنيها، وضمانها المساواة بينهم في ممارسة طقوسهم العقائدية. ويعتبر نزار بنمط أن التوجيه الكوني للمال العام، هو أحد أهم ركائز العلمانية المبتغاة، فعوض توجيه المال العام لبناء المساجد دن أن تبنى كنائس للمسيحيين المغاربة، الحل يكمن، حسب بنمط، في توجيه المال العام للمرافق المتعارف عليها كونيا من مصحات ومدارس وخدمات عمومية، ويختم بنمط تعريفه للعلمانية بالقول: «هناك دوما إصرار على إخراج سلاح الدين عند كل نقاش حول العلمانية، ما يظهرها في مظهر المصادم للدين، في حين أنها إطار يضمن التعايش السلمي بين مختلف الناس». 

حسني مخلص، أحد قياديي الحركة، وإن كان يقر بكونه علمانيا، إلا أنه يختار توضيح علاقة الحركة بالعلمانية، فحركة 20 فبراير لم تخض يوما في هذا النقاش، بل تجنبته وأحيانا منعته بقوة الجمع العام كما حدث بمدينة الدار البيضاء، حين تم منع النقاش السياسي داخلها، لذا ظلت مجموعة من القيم والمفاهيم رهينة فهم الأشخاص ولا ترتبط بموقف تبنته الحركة. يقول حسني: «امتناع الحركة عن الخوض في العلمانية لا يمنع أن مجموعة من الفبرايريين، وأنا واحد منهم، يعتقدون أن الدولة المدنية هي الإطار الأمثل للتعايش بين مختلف مكونات الشعب المغربي، فهي من جهة تحمي الحق في التدين والاعتقاد وفي ممارسة الشعائر أيا كانت خلفيتها، ومن جهة أخرى تحمي الحق في الاختلاف وفي عدم فرض القانون الديني، أي الشريعة، على من لا يعتقد أنها أداة صالحة لتسيير الدولة وتنظيم العلاقات المجتمعية.

ولا تقتصر المطالبة بالعلمانية على ناشطين مغاربة ديانتهم الأصلية هي الإسلام، بشكل تبدو فيه الدعوة إلى دولة علمانية مواجهة صريحة بين الإسلام والعلمانيين، بل ينضاف الناشط المدني والحقوقي اليهودي، سيون أسيدون، إلى قائمة العلمانيين المغاربة، وهو يعتقد أن العلمانية تحيلنا مباشرة على فصل الدين عن الدولة. يقول أسيدون: «يمكن فهم العلمانية التي تترجم إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية بكلمتين: Laïcité/secularism بطرق مختلفة تحيل إلى إشكالية «فصل الدين عن الدولة، وعلى الفصل بين الحياة العمومية والحياة الخاصة (الانتماء والمعتقد…)، فمثلا، هناك في فرنسا حاليا أناس يستغلون هذا المفهوم (العلمانية) ويؤولونه إلى طرد الدين أو تعاليمه من المجال العمومي، في محاولتهم العنصرية لمنع أية إشارة في الملبس إلى الانتماء إلى دين معين، وهذا استغلال عنصري لمفهوم كان الهدف منه هو ضمان احترام حدود المجالات الشخصية والعامة وتنظيم تعايشها، لا أن يكون وسيلة لاضطهاد البعض وحرمانهم من خصوصيات هوياتهم المختلفة». الحقوقي المغربي إذن يوجه نقدا إلى الاستعمالات غير السليمة لمفهوم العلمانية، ويتجاوز الواقع المغربي إلى الحديث عن فرنسا، حيث يعتبر أن هناك إساءة لاستغلال المبدأ في ذلك البلد الذي يعتبر منارة العلمانية عبر التاريخ.

الناشط الأمازيغي، أحمد الدغرني، يعود ليحدد مفاهيم ملتبسة ارتبطت في نظره بالعلمانية، معتبرا أن «المخزن» حوَّر مفهوم العلم والعلماء حين أطلق هذا اللقب على مجموعة من الاختصاصيين في المعرفة الدينية الإسلامية، يقول الدغرني: «هؤلاء تشرف عليهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تحت توجيهات ورئاسة الملك الذي يسمى دستوريا أميرا للمؤمنين، حسب العقائد الإسلامية، ولهؤلاء ميزانية ضخمة ومجالس تسمى مجالس العلماء، وينتشرون في المدن والجهات، وهناك معرفة شعبية مغربية شائعة وتقليدية تطلق لقب العلماء على فئة مختصة في المعرفة بشؤون الإسلام، وهم فقهاء الشريعة وأئمتها الذين يمكن تسميتهم بفقهاء الدين (Des théologiens) حسب تصنيفات أنواع المعرفة في القواميس العالمية، وهؤلاء التقليديون والمخزنيون يرتبطون بهذه المفاهيم ويجدون فيها راحتهم وسعادتهم الفكرية».

شارك المقال

شارك برأيك
التالي