النقابات ترفض مشروع قانون النقابات المهنية

27 يناير 2014 - 13:17

هذا القانون الذي من المنتظر أن يواجه بالرفض من طرف النقابات٫  كما صرح بذلك ميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والذي قال “سنواجه هذا القانون بجميع الوسائل النضالية الممكنة لأنه لم يتم إشراكنا في صياغته”.

مشروع القانون يضم إحدى عشر بابا وثمانية وثمانين مادة، وينص على أنه يعاقب كل شخص ذاتي أو معنوي أرغم شخصا على الانتماء إلى نقابة معينة أو الانسحاب منها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية تتراوح بين 15 ألف درهم إلى 30 ألف درهم وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود.

مشروع القانون تحدث عن أرباب العمل وحساسيتهم من العمل النقابي٫ وتعهد بأن  يحاكم كل من لم يحم الحق النقابي والتسهيلات النقابية بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من عشرة آلاف درهم إلى ثلاثين ألف درهم أو بإحداهما فقط، كما أجاز مشروع القانون للقاصرين الذين يتجاوز عمرهم 16 سنة أن ينخرطوا في النقابات المهنية، شريطة عدم اعتراض أبائهم أو أوليائهم، إلا أنهم لا يستطيعون المشاركة في إدارتها أو تدبير شؤونها إلا إذا بلغوا من العمر 18 سنة.

نص القانون أعطى الحق للنقابات المهنية أن تدعو أعضاءها إلى تأسيس جمعيات تعاضدية فيما بينها، أما عن المتقاعدين فقد أعطاهم هذا المشروع الحق في الاحتفاظ بعضويتهم كاملة في النقابة لمدة أقصاها خمس سنوات، بعد إحالته على المعاش، ويحق له في هذه الحالة أن يكون عضوا في هيئتها الاستشارية.

كما فتح القانون الباب أمام النقابات حتى تمول نفسها من خلال التبرعات النقدية والعينية وريع الأنشطة المخصص دخلها لصالح العمل النقابي والمساعدات التي تمنحها المنظمات الأجنبية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، كما أعفى مشروع القانون النقابات من رسوم التسجيل والتنبر عند كل تأسيس أو تجديد لأجهزتها.

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي