وقال السباعي في المقال الذي تتوفر « اليوم24 » على نسخة منه أن « هذه الحكومة مطلوب منها أن تزود القضاء المغربي بهذه المعلومات ليتخذ الاجراءات المناسبة، وكذا سائر المواطنات وسائر المواطنين ودون قيود وذلك للبحث في كيفية تحويل الأموال »، خاصة وأن التعاون الدولي قائم بين هذه الدول، ومن الاكيد أن تهريب الاموال وخاصة المتعلقة منها بالعملة الصعبة له اثار وخيمة على الاقتصاديات الوطنية لما له من تأثير على الاحتياطي النقدي وعلى الميزان التجاري وما يترتب عنه من نقص في العملة الصعبة التي تعتبر اداة التعامل في الاقتصاد العالمي.
السباعي وعن طريق الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب التمس من المحكمة إصدار حكم بإجبار الحكومة ممثلة في شخص رئيسها على نشر لائحة مهربي الاموال للعمل من اجل استردادها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائتا مليون درهم عن كل يوم تتأخر فيه عن التنفيذ، على أن تصفى من الحسابات الشخصية للوزراء الميسورين تضامنا فيما بينهم و من ماليتهم الخاصة.
