أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن حزمة من التدابير لمواكبة الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026/2027، مع التشديد على ضرورة ضمان انطلاقة فعلية للدراسة في مختلف المؤسسات التعليمية يوم الاثنين 7 شتنبر المقبل، وعدم انتظار التحاق التلاميذ المتأخرين عن الموعد المحدد.
وفي مذكرة وزارية مؤرخة في 27 غشت 2026، موجهة إلى مديريات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، دعت الوزارة إلى تتبع مختلف الإجراءات الكفيلة بضمان دخول مدرسي في ظروف ملائمة، خاصة ما يتعلق بتأهيل وتجهيز المؤسسات التعليمية، وانطلاق خدمات الداخليات ودور الطالب والطالبة، إضافة إلى المطعمة والنقل المدرسي.
وشددت الوزارة على أن الأنشطة الصفية يجب أن تنطلق بشكل فعلي وملزم ابتداء من 7 شتنبر بمختلف المؤسسات والأسلاك التعليمية، باعتبار أن احترام هذا الموعد يتيح الاستثمار الأمثل للزمن المدرسي، وتمكين التلاميذ من الاستفادة من البرنامج الدراسي كاملاً.
وطالبت الوزارة المؤسسات التعليمية بتسجيل الغياب بشكل يومي ابتداء من اليوم الأول للدراسة، وإحالة المعطيات المتعلقة بالغياب ووضعية التحاق التلاميذ على المديريات الإقليمية بشكل يومي.
كما دعت المديريات الإقليمية إلى تجميع هذه المعطيات وإعداد تقارير تركيبية وفق نماذج موحدة، تتضمن وضعية التحاق التلاميذ ومدى انطلاق الدراسة، قبل إحالتها على الأكاديميات الجهوية.
بدورها، ستتولى الأكاديميات إعداد تقارير جهوية تركيبية حول وضعية الدخول المدرسي، على أن يتم توجيهها بشكل يومي إلى المديرية العامة للعمل التربوي، بعد استثمارها من طرف اللجان الإقليمية والجهوية لتحديد مكامن الخلل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وطالبت الوزارة، في السياق ذاته، بتكثيف التواصل مع أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ، من أجل التأكيد على ضرورة التحاق أبنائهم بمؤسساتهم وفصولهم الدراسية في الموعد المحدد.
من جهة أخرى، طالبت الوزارة باتخاذ التدابير الضرورية لضمان الكتب المدرسية بالمكتبات ومختلف نقط البيع قبل انطلاق الموسم الدراسي.
وقررت في هذا الإطار إحداث خلايا إقليمية لتتبع وضعية توفر الكتب المدرسية، تحت الإشراف المباشر للمديرين الإقليميين، على أن تضم هذه الخلايا عددا كافيا من الأعضاء لضمان تغطية مختلف نقط البيع داخل المجال الترابي لكل مديرية.
كما سيتم تعيين منسق إقليمي لكل عملية تتبع، مع تكليف أعضاء الخلايا بالقيام بزيارات ميدانية للمكتبات ونقط البيع، ابتداء من الجمعة 28 غشت، للوقوف على وضعية تزويدها بالكتب المدرسية المقررة في مختلف الأسلاك التعليمية ورصد أي خصاص أو تأخر في التوزيع.
وألزمت الوزارة المديريات الإقليمية بعقد لقاءين على الأقل كل أسبوع، برئاسة المدير الإقليمي، من أجل تقييم نتائج التتبع الميداني واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أي اختلالات، بتنسيق مع المسؤولين الجهويين.
كما دعت إلى تعزيز التنسيق مع مصالح الولايات والعمالات، ولا سيما أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق، لتتبع تموين المكتبات ونقط البيع بالكتب المدرسية، ورصد أي خصاص أو ممارسات قد تعيق عملية التزويد بشكل عادي.
وشددت الوزارة، كذلك، على ضرورة إشراك جمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ في تتبع وضعية توفر الكتب المدرسية بمختلف المكتبات ونقط البيع.
أما على مستوى الأكاديميات الجهوية، فستتولى هذه الأخيرة تنسيق عمليات التتبع المنتظم والميداني لوضعية توفر الكتب، مع الحرص على التواصل المستمر مع الخلية المركزية للدعم والمواكبة واليقظة، خصوصاً بشأن حالات الخصاص التي قد يتم تسجيلها.
