أو التي «تعمل على زعزعة أمن واستقرار البلاد، أو زرع الفتنة والشقاق بين الليبيين»، حتى أصدر المؤتمر نفسه قرارا جديدا يخص الطلبة الليبيين الدارسين بالخارج وموظفي البعثات الديبلوماسية بالدول التي تتوفر على تمثيلية ليبية.
وسيكون على الطلبة الليبيين الذين يتابعون دراستهم في المغرب، وموظفي السفارة الليبية بالرباط الابتعاد عن أي نشاط معاد لثورة ليبيا، سواء كان من تنظيم أطراف ليبية أو مجرد مشاركين في هذا النشاط، حيث سيكون الطلبة الذين تثبت قيامهم بأعمال تعد مسا بثورة 15 فبراير أمام قرار «توقيف المنح الدراسية» بشكل فوري، بل أكثر من ذلك القرار يلزم في مادته الأولى الوزارات والجهات التابعين لها، «بإحالة أسمائهم إلى النائب العام لمباشرة التحقيقات تجاههم»، بالإضافة إلى سحب المنح الدراسية منهم، ما يعني أن الطلبة ستحرك ضدهم مسطرة المتابعة القضائية فور العودة إلى البلد، أو حتى سلك مسطرة تسليمهم إلى بلدهم لمحاكمتهم.
القرار الذي تتوفر «اليوم24» على نسخة منه يضع أيضا الموظفين التابعين للدولة الليبية في الخارج، الذين يقودون أو يشاركون في أنشطة معادية لثورة 17 فبراير أمام مجموعة من الإجراءات الزجرية، تضمنها القرار الذي صدر الجمعة المنصرم منها: «توقيف المرتبات والمكافآت»، بالإضافة إلى «تقديم قوائم بأسمائهم إلى الجهات المختصة».
وتلزم المادة الثالثة ما قبل الأخيرة، السفارات الليبية بالخارج بـ «إجراء تحقيقات في أعمال الشغب التي قام بها الأفراد المنوه عنهم في المادتين السابقتين، ويلزم السفير أو من ينوب عنه بإحالة تقارير سريعة ونتائج التحقيق في ذلك إلى الجهات المختصة»، كما على من أسماها القرار بـ «الجهات الأمنية» التابعة للسفارات (الاستخبارات الخارجية)، بـ «إحالة القوائم على وجه السرعة إلى جهات الاختصاص» بليبيا.
القرار يأتي في أعقاب التحضير للاحتفال بالذكرى الثالثة لانطلاق الثورة الليبية، التي أطاحت بالزعيم «معمر القذافي».
