الخلفي: لن نخون الشعب ووتيرة العمل الحكومة ارتفعت في ال100 يوم الاخيرة

30 يناير 2014 - 10:48

الخلفي الذي كان أمام أنصار حزبه بمدينة وجدة أول أمس قدم حصيلة الإنجازات التي حققتها حكومة عبد الاله بن كيران خلال السنتين المنصرمتين، وهي حصيلة قال بانها "إيجابية"، همت بالأساس اتخاذ مجموعة من الاجراءات على المستوى الاجتماعي، باعتبار هذا الجانب هو الجانب الذي يعني المواطنين أكثر، والدليل على ذلك الرفع من مخصصات بعض الصناديق كالصندوق الخاص بالمنح الجامعية، وصندوق التنمية القروية الذي إرتفعت مخصصاته المالية من نصف مليار درهم في الحكومات السابقة إلى أربعة ملايير ونصف في القانون المالي الحالي.

الخلفي رغم الاصلاحات التي قال بأن الحكومة  تنفذها بمباركة من الملك، إلا أنه أقر بوجود مجموعة من العراقيل التي قال بأن الحكومة تعمل على تجاوزها، مبرزا في السياق ذاته أن المشروع الحكومي للإصلاح يواجه "مقاومة خفية"، وهي مقاومة تتعامل معها الحكومة بمنطق "الذهاب الى المستقبل"، أي عدم اعارة الاهتمام لها والعمل من أجل تنفيذ الاصلاحات المتبقية والجارية، لان هذه المقاومة يقول الخلفي في النهاية "مرتبطة بالمصالح"، قبل أن يستدرك "نحن  كما يقول السيد رئيس الحكومة لم نأتي لنمارس سياسة هنيني نهنيك"، ومن جملة المشاريع الاستراتيجية في الخطة الحكومية للإصلاح وفق نفس المصدر، إصلاح صناديق التقاعد وهو الاصلاح الذي اعتبره مهما، بالنظر إلى أثره على فئة واسعة من الشعب المغربي، كاشفا بانه كان بإمكان الحكومة عدم مباشرة الإصلاح الخاص بهذه الصناديق و لن يكلفها خلال فترة انتدابها سوى 4 او 5 ملايير درهم ستتمكن من توفيرها، "لكن ان لم نقم بإصلاح هذه الصناديق الان قبل فوات الاوان وقبل ان يصبح العجز أكبر حيث سيتجاوز في 2021 أزيد من 125 مليار درهم سنكون قد خنا ثقة الشعب الذي انتخبنا من أجل القيام بالإصلاحات اللازمة، وهو ما يمكن أن نقدم عليه" يقول الخلفي.

من جانبه قال إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية أن الحكومة أعملت مبدأ الحكامة على محورين، أولا باتخاذ الاجراءات اللازمة التي أعادت التوازن إلى المالية العمومية، على اعتبار التحكم في المالية العمومية هو التحكم في القرار السيادي للبلاد، ولأن  كل السياسة الاقتصادية لا يمكن أن تتم في جو سليم إن لم يكن أركان البيت سليمة وإجراءات على المستوى الثاني المتعلقة بربط  المسؤولية بالمحاسبة "لأن التاريخ والشعب سيحاسبنا".

وأبرز نفس المتحدث أن الاجراءات المتخذة في قانون المالية الجديد مكنت من التحكم في عجز الميزانية، وكان لزاما على الحكومة اتخاذ بعض الاجراءات وعدم العمل بمنطق "لخواطر"، وترك الميزانية تسير نحو الهاوية، قبل أن يؤكد بأن هذا الخيار رغم أنه كان متاحا للحكومة التي ينتمي إليها والتي لها شرعية انتخابية على حد تعبيره، لم تنخرط فيه واختارت العكس فهي وفق نفس المتحدث  "لم تأتي للمرور مرور الكرام بل جاءت للقيام بالإصلاحات اللازمة".

 

شارك المقال

شارك برأيك