ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة العدل مقبلة على خوض «صراع مرير» مع من وصفتهم بـ«الرؤوس الكبيرة» في قطاع العدالة حول مدة انتداب الأعضاء غير المنتخبين في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
فبينما ينص مشروع القانون التنظيمي لهذا المجلس على ألا يتجاوز هؤلاء الأعضاء ولايتين (من خمس سنوات لكل واحدة)، تصر تلك «الرؤوس الكبيرة» على أنه لا يحق لأي أحد أن يحدد للمعينين بظهائر ملكية في هذه المؤسسة العليا للقضاء مدة انتدابهم. وللتذكير، فالفصل 115 من الدستور ينص على أن الملك يرأس هذا المجلس الذي يتألف من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك بها ورئيس الغرفة الأولى بها كذلك ووسيط المملكة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها الملك، فضلا عن 10 ممثلين للقضاء (أربعة عن قضاة محاكم الاستئناف و6 عن قضاة محاكم أول درجة) يتم انتخابهم من طرف المعنيين بالأمر.
