دشنت مجموعة العدالة والتنمية الدخول السياسي بإحياء النقاش حول التناوب اللغوي، معتبرة أنه بات يقتصر على التدريس بالفرنسية لوحدها، مطالبة بفتح خيارات لغوية جديدة للتلاميذ المغاربة.
قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن التناوب اللغوي وخيارات اللغات الأخرى، الواردة في لغات التدريس في القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، اقتصر على لغة واحدة ووحيدة هي اللغة الفرنسية.
وطالبت باتا في سؤال كتابي وجهته لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتحقيق نوع من تكافؤ الفرص بين التلاميذ والطلبة بخصوص المسألة اللغوية، مشددة على أن مسألة لغة التدريس هي « قضية جوهرية ».
وتساءلت باتا في سؤالها، عن المانع من فتح خيارات للدراسة والتعلم بلغات أخرى، كخيار البكالوريا عربية، والبكالوريا إنجليزية وغيرها، على نحو البكالوريا الفرنسية، مطالبة بالكشف عن رؤية الوزارة لتصحيح هذه الوضعية.
وكان تقرير أعدته « الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم » في المغرب قبل أشهر قليلة، قد أشار إلى أنه « بالنسبة للغة العربية لم تعد لغة للتدريس، على الأقل للمواد العلمية والتقنية، في المقابل تتضاعف حصة اللغة الفرنسية لتنتقل من 2788 قبل التناوب اللغوي إلى 5610 بعده، لتصبح بذلك اللغة المهيمنة على وقت التدريس ».
