رغم الظرفية الصعبة.. البورصة ترفع تداولاتها بـ 566 مليارا سنة 2013

31 يناير 2014 - 21:54


 

رغم الأيام العصيبة التي اجتازتها بورصة الدار البيضاء خلال السنة الماضية، تحت تأثير شح السيولة وتراجع ثقة المستثمرين بسبب الوضعية الاقتصادية الصعبة، تمكن السوق المالي من رفع حجم تداولاته سنة 2013 بما يزيد عن 5.66 مليار درهم لتستقر في حدود 55.4 مليار درهم مقارنة مع 49.7 مليار درهم سنة قبل ذلك. 

وتُعزى أسباب هذا النمو بالأساس، تسجل مذكرة صادرة عن مجلس القيم المنقولة، إلى نمو حجم التداولات بسوق الكتل بأزيد من 59 في المئة، حيث استقرت قيمتها في حدود 26.8 مليار درهم مقارنة مع 16.8 مليار درهم سنة قبل ذلك، أمام تزايد عمليات الشراء المنجزة من طرف الأشخاص المعنويين الأجانب بنسبة 883 في المئة، حيث انتقلت من 1.77 مليار درهم سنة 2012 إلى 17.4 مليار درهم متم السنة الماضية، وهيآت التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 1 في المئة إلى 2.25 مليار درهم بدل 2.24 مليار درهم سنة 2012، زيادة على ارتفاع عمليات البيع بالسوق نفسها، خاصة تلك المرتبطة بالأشخاص المعنويين المغاربة، والتي تطورت خلال السنة الماضية بنسبة 11 في المئة لتستقر قيمتها في حدود 15.7 مليار درهم مقارنة مع 14.1 مليار درهم سنة 2012.

نمو حجم التداولات بسوق الكتل، استدرك التراجع الذي سجلته معاملات السوق المركزي، حيث انخفضت هذه الأخيرة، تضيف مذكرة مجلس القيم المنقولة، بنسبة 13 في المئة إلى 28.6 مليار درهم مقارنة مع حوالي 33 مليار درهم متم سنة 2012، بسبب انخفاض أحجام عمليات البيع التي أجريت من قبل الأشخاص المعنويين المغاربة بنسبة 30 في المئة إلى 11.8 مليار درهم مقارنة مع 16.9 مليار درهم سنة 2012، وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 13 في المئة إلى حدود 7.3 مليار درهم عوض 8.3 مليار درهم سنة قبل ذلك، زيادة على الأشخاص الذاتيين المغاربة إلى حوالي ملياري درهم مقارنة مع 2.3 مليار درهم سنة قبل ذلك بانخفاض نسبته 9 في المئة، فضلا عن تراجع عمليات بيع الأشخاص الذاتيين الأجانب من 75.32 مليون درهم سنة 2012 إلى 43.97 مليون درهم سنة 2013 بانخفاض نسبته 42 في المئة.

وامتد هذا التراجع إلى عمليات الشراء التي قام بها مختلف المستثمرين ببورصة الدار البيضاء خلال السنة الماضية، تشير مذكرة مجلس القيم المنقولة، التي أصدرها خلال الأسبوع الجاري، إذ انخفضت عمليات البيع المنجزة من طرف الأشخاص المعنويين المغاربة بنسبة 19 في المئة إلى 14.3 مليار درهم بدل 17.6ٍ مليار درهم سنة 2012، والتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 21 في المائة إلى حوالي 6 ملايير درهم مقارنة مع 7.7 مليار درهم سنة 2012، والأشخاص الذاتيين المغاربة إلى 1.7 مليار درهم بانخفاض نسبته 4 في المئة، والأشخاص الذاتيين الأجانب بنسبة 37 في المائة إلى 36.27 مليون درهم.

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي