جاء ذلك خلال ندوة نظمها، مساء السبت، مركز « محمد بنسعيد آيت إيدر للأبحاث والدراسات »، بمقر وزارة الثقافة بالرباط لتقديم كتاب « الموقف الوطني الثوري من مسألة الصحراء « .
ودعا ادخيل إلى إعادة النظر في السياسات التي تتخذ كل يوم في الأقاليم الجنوبية، وإلى « صحرنة » القضية، بحيث يكون النقاش « صحراوي صحراوي« .
وقال إن « المغرب لا يساوي شيئا من دون صحرائه »، وأنه يعني بالصحراء، أناسها وليس الجغرافيا فحسب.
وأوضح ادخيل، الذي عاد إلى المغرب في إطار المصالحة الوطنية عام 1992، أن « الصحراويين لم يكنوا قط انفصاليين؛ فالمغرب والصحراء كانا بلدا واحدا، والتاريخ يشهد على هذا »، حسب قوله.
واعتبر أن « المركزية القاتلة بالمغرب أدت إلى تهميش العديد من المناطق، وجعل الجبهة فئران تجارب لدى العديد من الجهات التي لها مصالح في المنطقة، وعلى رأسهما: الجزائر وإسبانيا« .
وتابع أن من بين أسباب استمرار مشكل الصحراء إلى اليوم هو « الممارسات السيئة، التي ما زالت مستمرة إلى اليوم في مدن العيون، والداخلة، والسمارة« .
ولم يفسر ادخيل ما يقصده بـ »الممارسات السيئة »، لكنه دعا إلى العمل على إجراء مصالحة وطنية حقيقية لا تعرف أي تمييز بين الناس، وتفتح الفرص أمام الجميع دون استثناء، معتبرا أن شعار « الصحراء المغربية » شعار فارغ، مادام الإقصاء والتهميش هو سيد الموقف في الجنوب.
شارك في الندوة، مجموعة من الباحثين والمثقفين المغاربة المحسوبين على اليسار، من المساهمين في إعداد مجموعة من أدبيات ووثائق منظمة 23 مارس (حركة تحررية يسارية تأسست في ستينيات القرن الماضي)، المتضمنة في الكتاب.
من جانبه، وجه المؤرخ المغربي المساوي العجلاوي مجموعة من الانتقادات لكتاب « الموقف الوطني الثوري من مسألة الصحراء « ، وما جاء فيه بخصوص « منظمة إلى الأمام » (اليسارية الراديكالية)، وبرأها من العديد من الأشياء الواردة في الكتاب بشأنها، وعلى رأسها الدعوة إلى الانفصال.
وقال العجلاوي، الباحث بمركز الدراسات الإفريقية بالرباط، إن منظمة « إلى الأمام » كانت لديها غيرة على الوطن، وكانت تدعو إلى الارتباط والحفاظ عليه.
ولفت إلى أن رؤية اليسار المغربي للصحراء كانت رؤية اندماجية، ولم تكن لها أي نزوعات انفصالية.
ورأى العجلاوي أن مواد هذا الكتاب تشكل مادة للنقاش اليوم من أجل البحث عن حلول لقضية الصحراء، متسائلا: « هل نحن عاجزون اليوم في 2014 عن فتح نقاش وطني حول الصحراء؟« .
ودعا العجلاوي المغرب إلى تغيير مقاربته الأمنية والسياسية تجاه قضية الصحراء، مطالبا المسؤولين المهتمين بشكل رسمي بملف الصحراء إلى الانفتاح على الإعلام، والمساهمة في فتح نقاش وطني، حول القضية الأولى بالمغرب.
