يسود ترقّب كبير حول هوية الشخصيات التي سيتم تعيينها لتتولى أول مؤسسة للقضاء الدستوري في ظل الوثيقة الدستورية الجديدة.
مصادر مطلعة قالت إن أسماء كانت قد ساهمت في صياغة الدستور الجديد، يتم تحضيرها للالتحاق بالمحكمة الدستورية، خاصة بعد استبعادها من عدد من التعيينات الملكية في مراكز السلطة والدبلوماسية مؤخرا.
وفي الوقت الذي يتهم فيه بعض السياسيين المجلس الدستوري الحالي بالسعي إلى تكبيل البرلمان وتفسير الدستور تفسيرا ضيقا، يُنتظر أن تنهي المحكمة الدستورية الوضع الانتقالي الذي جعل المجلس الدستوري الذي يعود تعيينه إلى ما قبل 2011، يواصل النظر في دستورية القوانين حتى الآن.
