وقدم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ، عرضا للمشروع أمام نواب مجلس المستشارين، بالصيغة التي وافق عليها أعضاء مجلس النواب.
وقال الرميد، إن « المشروع يحمل تغييرات جديدة في اختصاصات المحكمة الدستورية، من جملتها الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة ذات اختصاصات وصلاحيات واسعة، تجسد المكانة المتميزة للقضاء الدستوري في المنظومة الديمقراطية الحديثة »، وبحسب الرميد، فإن المشروع يشمل إسناد مهمة مراقبة دستورية الاتفاقيات الدولية للمحكمة الدستورية، وضمان عدم المصادقة على أي التزام دولي مخالف للدستور.
وشدد على أن وزارته تعمل على ضمان أن يكون القضاء « مستقلا »، وأنها تعتبر « التدخل في القضاء من المحرمات على وزير العدل وغيره ».
ولفت الوزير في سياق استدلاله على ذلك، إلى عدد من القرارات التي اتخذتها مؤسسات تابعة للسلطة التنفيذية، بما فيها قرارات صادرة عنه، تم إلغاءها من قبل محاكم المملكة.
وأعلنت اللجنة استمرار مناقشة المشروع الجمعة المقبلة، وبحسب مشروع القانون المقترح، فإن رئيس الحكومة يحيل (على الفور) القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان بصفة نهائية إلى المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، لإثبات مطابقتها للدستور، وفي حال الموافقة على مشروع القانون، يدخل حيز التطبيق بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وينص الفصل 131 من الدستور على أن القانون المقترح هو الذي يحدد قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها.
