كشف مجلس المنافسة أن عدد زوار الموقع الإلكتروني للمجلس، برسم سنة 2021، بلغ 932 زائرا قاموا بتصفح البوابة 6,072 مرة.
واتسمت السنة الماضية برصد 5 آلاف و227 صدى إعلاميا (تغطية) حول أنشطة مجلس المنافسة في جميع المنابر الإعلامية، وتمثلت فـي إصدار مقالات صحفية بمتوسط شهري بلغ 439 مقالا.
وسجلت ذروتها فـي مارس الذي شهد نشر 1.357 مقـالا، تزامنا مع صدور بلاغ الديوان الملكي، الذي أشار إلى التوجيهات التي أصدرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بشأن المهام المنوطة بالمجلس، وتعيين رئيس له. وهـي تمثل 25 في المائة من مجموع المقالات.
وأوضح المجلس الذي أصدر تقريره برسم سنة 2021، الخميس، أنه نشر آراء عبر وسائل الإعلام والنشر فـي الصحافة المكتوبة والرقمية والسمعية-البصرية، والمقابلات الصحفية، وعبر البوابة الإلكترونية للمجلس، باعتبارها منصة توفر للفاعلين المعنيين والجمهور الواسع معلومات مفيدة بشأن المؤسسة وأنشطتها وإصداراتها ومستجداتها.
ونظم المجلس، فـي 2021، عدة لقاءات صحفية، وأجرى مقابلات إعلامية (مع الصحافة السمعية-البصرية والمكتوبة والإلكترونيـة) على هامش اللقاءات التي يعقدها أو بمناسبة نشر رأي أو قرارات صادرة عنـه أو أثناء التوقيع على اتفاقيات للتعاون مع شركائه الوطنيين والدوليين.
وقام مجلس المنافسة بتوفير تغطية إعلامية لمختلف مراسيم التوقيع على اتفاقيات التعاون أو الشراكة مع هيئات التقنين القطاعية والمؤسسات الدستورية والعمومية ذات الاهتمام المشترك، وكذا اللقاءات المزمع تنظيمها لتبادل الخبرات وإغناء النقاش بشأن المواضيع المتعلقة بالأسواق بصفة عامة.
وأوضح المجلس أنه اعتمد مقاربة بيداغوجية استهدفت إشراك وسائل الإعلام في مسلسل التحسيس والتوعية بفوائد المنافسة ومزاياها، وانعكاساتها القوية لإرساء بيئة تنافسية وترسيخ ثقافة المنافسة لدى الرأي العام المغربي.
وحرص المجلس على إرساء علاقات بناءة مع وسائل الإعلام خلال السنة الماضية قصد المساهمة في التعريف بمجلس المنافسة كمؤسسة مستقلة مكلفة بضبط المنافسة، وتعزيز قيـم الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، والرامية إلى إقناع وتوجيه سلوك الفاعلين في المجال التنافسي، والذين يلعبون دورا حاسما فـي دعم الحكامة الاقتصادية.
كما قام المجلس بالتحسيس والتوعية بفوائد المنافسة الحرة والنزيهة، فـي خدمة حماية المستهلكين وصيانة القدرة الشرائية للمواطنين وتسليط الضوء على الممارسات المنافية لقواعد المنافسة المحتملة، المرصودة بمختلف القطاعات، وكذا الممارسات غير المشروعة المحتملة التي مـن شأنها عرقلة حسن سير الأسواق.
وسعى المجلس إلى معالجة مواضيع تتناول قانون واقتصاد المنافسة، والمساهمة في إغناء العمل الذي يقوم به المجلس بهدف مواكبة الفاعلين الاقتصاديين، وحثهم على احترام قواعد قانون المنافسة، عن طريق تثمين أنشطته بحوارات إعلامية وملفات خاصة ومقالات صحفية، وكذا تحليلات تتناول إشكاليات تنافسية.
