الداخلية تجبر قضاة المغرب على تحويل وقفتهم الاحتجاجية إلى إجتماع موسع‎

07 فبراير 2014 - 23:59

قرار تحويل الوقفة التي خلقت الكثير من ردود الفعل إلى إجتماع موسع جاء بعد منع السلطات المحلية بالرباط لهذه الوقفة، وكشف بيان للنادي أصدره عقب الإجتماع  أن كل ما جاء في بلاغ وزارة الداخلية من مبررات المنع “غير صحيح على اطلاقه”، لأن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب  يقول نفس المصر  “رغم أن الفصل 11  من الظهير المنظم للتجمعات العمومية يوجب التصريح  السابق لجميع المواكب و الاستعراضات  و بصفة عامة  جميع المظاهرات بالطرق العمومية، و أنه  يسمح  بذلك للأحزاب السياسية و المنظمات النقابية و الهيئات المهنية و الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية  و التي قدمت لهذا الغرض تصريحا بذلك، فان  الفصل المذكور يتعلق  بتنظيم المظاهرات  بالطرق العمومية و لا يتعلق بتنظيم الوقفات بحسب ما استقر عليه العمل القضائي بهذا الشأن”.

 وأعتبر النادي هذا المنع “غير قانوني ولا دستوري”،  يشكل  وفق نفس المصدر “محاولة يائسة من طرف السلطة التنفيذية لاغتيال  الفصل 111 من الدستور، و انتكاسة حقيقية لممارسة الحريات الأساسية للقضاة  وفق ما تضمنته مختلف المواثيق و الاعلانات الدولية”.

النادي دعا  قضاة المملكة الحاضرين من مختلف محاكم المملكة  إلى إجتماع موسع يعقد بالمركز الإجتماعي للقضاة بالرباط  يومه السبت 8 فبراير 2014 على الساعة التاسعة صباحا،  مصحوبين ببذلهم، و ذلك “لاطلاع الرأي العام الوطني و الدولي بهذا المنع غير الحقوقي و القانوني و كذا التراجعات التي  تم تسجيلها  بخصوص  مسودتي مشروعي القانونين التنظيمين” على حد تعبير نفس البيان قبل أن يضيف بأن النادي  “عازم على اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد هذاالمنع، الذي يمس بسمعة المغرب في المنتديات الدولية، و الذي يذكر بمنع الجمع العام التأسيسي ليوم 20 غشت 2011″٠

ولم يكتفي النادي بالتنديد بل أكد  عزمه إخبار مختلف الهيئات الحقوقية الدولية  و الاتحاد العالمي للقضاة، بهذا المنع  الذي “لا يخدم مصلحة المغرب و يشكل نقطة سوداء في سجل ممارسة حقوق الانسان “.

شارك المقال

شارك برأيك
التالي