عادت قضية تجميع واحتجاز عشرات الكلاب الضالة بأسفي إلى الواجهة من جديد، حيث استمعت الضابطة القضائية، بحر الأسبوع الجاري، لرئيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بأسفي بخصوص شكاية سبق أن وجهتها جمعيته لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية يوليوز الماضي حول الموضوع.
وكان ناشطون بـ”فايسبوك” قد تداولوا بقوة أشرطة فيديو مرئية وصور توثق لعشرات الكلاب المحتجزة في ظروف مزرية، تهاجم بعضها من شدة الجوع، داخل إسطبل، وبمستودع قيل إنه بمنطقة “جرف اليهودي” جنوب أسفي.
وقال رئيس الفرع المحلي للجمعية الحقوقية “عبدالرحيم حنامى” في اتصال مع “اليوم 24” بأنه أكد مضمون الشكاية حين تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية كمشتكي، بناء على الصور والفيديوهات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالب بأن تأخد النازلة مجراها الصحيح، للكشف عن أسباب الاحتجاز التي لا زالت مبهمة وغير معروفة، ولترتيب الجزاءات على أصحاب هذا الفعل الشنيع المخالف للقانون حسب قوله.
وسبق أن التمست الجمعية من القضاء، التحقيق في هذه القضية التي أثارت جدلا لدى الرأي العام المحلي بأسفي.
وطالبت بفتح بحث في الموضوع، مع إجراء معاينة من طرف الضابطة القضائية لمكان الاحتجاز لأغراض مجهولة. خاصة أن الرأي العام حسب الشكاية، أثار الكثير من علامات الاستفهام حول القضية، إذ أن بعض الأخبار والشائعات تدعي أن تجميع هذه الكلاب واحتجازها كان لأجل إبادتها، أو لغرض الذبيحة السرية.
ولبيع لحومها لأجل الاستهلاك، وهي الشائعات التي خلقت “بلبلة” لدى الساكنة تقول الشكاية.
