المشروع ينص أيضا على إحداث لجنة خاصة تعيّنها الحكومة وتدبّر شؤون المجلسين في فترة انتقالية قبل إعادة انتخاب المجلسين، وهو ما يوفّر لوزير الصحة الحسين الوردي، مخاطبا ممثلا لهذه الفئة من الصيادلة المزاولين، ومحاورا «سهلا» لكونه سيكون معينا بمرسوم حكومي.
جلسة الخميس التي عقدتها اللجنة في ختام مناقشاتها للمشروع، والتي تميّزت بالحادث الشهير المتمثل في محاولة بعض الصيادلة الاعتداء على وزير الصحة على هامش أحد الاجتماعات داخل البرلمان؛ تميّزت بموقف غير مسبوق من جانب أحد فرق المعارضة، حيث قام الفريق الاشتراكي بدعم المشروع إلى جانب الحكومة وفرق أغلبيتها.
دعم البرلمانيين الاتحاديين للمشروع، تجسّد في امتناعهم عن التصويت ضده داخل اللجنة، وهو ما فسّرته النائبة حسناء أبو زيد، العضو في لجنة القطاعات الاجتماعية، بكون حزبها يدعم قرار حلّ المجلسين بناء على موقف الصيادلة الاتحاديين، موضحة أن صيدليا اتحاديا كان هو أول من بادر إلى رفع دعوى قضائية ضد المجلسين، واستصدر حكما نهائيا لصالحه. «نحن مع خطوة حلّ المجلسين، ولو أن الوزير تعامل مع مقترحات التعديلات التي تقدّمنا بها كفريق داخل اللجنة، لصوّتنا لفائدته، لكن الحكومة للأسف لم تكن في مستوى انخراطنا الفعلي لدعم المبادرة، ورفضت جميع مقترحاتنا التي حاولنا من خلالها ضمان الحد الأدنى من المشروعية وجعل اللجنة التي ستعيّن مقتصرة على التحضير للانتخابات وتدبير الجانب الإداري، لكن الوزير أصر على جعلها مخاطبا في مشاريع القوانين المقبلة».
المشروع ينصّ على حلّ مجلسي صيادلة الجنوب والشمال بمجرّد نشره في الجريدة الرسمية، وينصّ على تشكيل لجنة مكوّنة من عشرة صيادلة وعشرة ممثلين للإدارة، ورئيس ينتمي أيضا إلى فئة الإداريين.
وبمنح المشروع مدة سنة لتحضير اللجنة لانتخابات تجديد المجلسين، لكن المجال يبقى مفتوحا أمام الحكومة لتمديده في حال عدم إتمام المهمة خلال هذا الأجل. وفيما ينصّ المشروع على اجتماع اللجنة بدعوة من رئيسها، اقترح الفريق الاشتراكي إضافة سبيل آخر لدعوتها إلى الاجتماع، من خلال منح هذه الصلاحية لثلث أعضائها.
حسناء أبو زيد قالت إن فريقها سيحمل مقترحات تعديلاته إلى الجلسة العامة، «حتى يكون الرأي العام على بيّنة من كوننا لا يمكن أن ندعم مشروعا يفضي إلى فوضى». وأوضحت النائبة الاتحادية أنه في حالة مراجعة الحكومة وأغلبيتها لموقفها من هذه التعديلات، «فإننا لن نتردّد في التصويت لصالح المشروع في الجلسة العامة، لأننا مبدئيا مع قرار الحل، لكننا لن نساهم في إلغاء دور الصيادلة في تقرير مصير مهنتهم».
الاتحاديون يقترحون تغيير تركيبة اللجنة، من خلال منح 15 مقعدا للصيادلة المزاولين، و5 مقاعد فقط،للإداريين والذين يشترط الاتحاديون أن يكونوا هم أيضا صيادلة في الأصل. وأوضحت حسناء أبو زيد أن تنصيص المشروع على إمكانية انعقاد اجتماعات اللجنة بحضور عشرة من أعضائها فقط، إلى جانب الرئيس، يفتح الباب أمام إمكانية اتخاذ القرارات بحضور الإداريين فقط.
