حصاد يقرر حل مجلس سيدي موسى لمهاية بعمالة وجدة

11 فبراير 2014 - 13:16

قرار حصاد يأتي بعد سنوات من عدم الاستقرار بالمجلس، ودخول جماعة سيدي موسى لمهاية، في صراع بين المعارضة والأغلبية و حرب طاحنة بين الطرفين، نجم عنها رفض التصويت على مشاريع الميزانيات لسنوات 2011 الى 2014.

القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية استند على التقرير الذي كان الوالي محمد مهيديةعامل عمالة وجدة أنكاد، قد أرسله إلى مصالح وزارة الداخلية، وهو التقرير الذي أورد مجموعة من الاختلالات بالمجلس المذكور، إلى درجة أن مهيدية صرح بعدم رضى السلطات عن المجلس في إجتماع عام، باعتباره المجلس الوحيد بالجهة الذي يعيش تلك المشاكل المعقدة التي فوتت على الجماعة المثير من الفرص لخلق مشاريع مهمة منها مشروع السوق الاسبوعي.

قرار الحل جاء مبررا بالمعطيات التي أوردها تقرير الوالي ونظرا لما قال عنه “عدم الاستقرار الذي يعرفه المجلس الجماعي، بسبب الخلافات بين أعضائه رغم محاولات السلطة الاقليمية لتقريب وجهات النظر بينهم وتغليب المصلحة العامة والالتزام بأخلاقيات المرفق العام”، وما نتج عن هذه الخلافات من وضعية “ترتب عنها رفض التداول والتصويت على مشاريع ميزانيات المجلس للسنوات 2011، 2012، 2013، 2014 الأمر الذي أدى إلى اضطراب السير العادي للمرافق الجماعية والاضرار بمصالح المواطنين”.

في السياق نفسه كشفت مصادر مطلعة أن الداخلية تضع اللمسات الأخيرة، على لائحة جديدة بقائمة مجموعة من رؤساء جماعات تقرر عزلهم من مناصبهم، منهم رؤساء جماعات بإقليمي جرادة والحسيمة، بعد التقارير التي كانت لجان خاصة من الداخلية أعدتها حول تدبير الشأن العام من قبل رؤساء هذه الجماعات، التي تبين لها وجود اختلالات كبيرة.

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي