بالتزامن مع إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها فتح تمثيلية تجارية لها بالمغرب، عبر رجال أعمال إسرائيليون عن عدم رضاهم عن المستوى الذي بلغه التعاون التجاري بين البلدين منذ التوقيع على اتفاقية إعادة تطبيع العلاقات، متطلعين إلى تعاون أكبر في مجالات جديدة، إلى مستوى يمكن أن ينعكس على مستوى العيش في إسرائيل.

وفي السياق ذاته، قال أمير شاني، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية للعلاقات الدولية، هذا الأسبوع، في ندوة بحثت فرص الاستثمار بين إسرائيل والمغرب، احتضنتها البورصة في تل أبيب، إن الاتحاد يتطلع إلى تعزيز قدرات النقل البحري والجوي بين البلدين على غرار ما يتم مع دولة الإمارات العربية المتحدة والترويج لحرية الملاحة.

وأوضح شاني، أن الاتفاقية التجارية المبرمة، يجب أن تسمح باستيراد منتجات جديدة في قطاعي السيارات والغذاء، بشكل يمكن أن يؤثر على تكلفة المعيشة في إسرائيل.

وبحسب شاني، يجب الترويج لاتفاقية التجارة بين إسرائيل والمغرب وتعزيز الشحن البحري من الموانئ المغربية مباشرة إلى إسرائيل، للسماح بحجم أكبر للسلعة المشحونة، داعيا المستوردين الإسرائيليين إلى التحلي بالصبر، إلى حين التمكن من تسهيل إجراءات توصيل البضائع المغربية لإسرائيل.

وأعلنت إسرائيل، أول أمس عن عزمها فتح بعثة تجارية العام المقبل في المغرب، وقالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلي، أورنا باربيفاي، إن “إسرائيل ستفتح بعثة تجارية في المغرب العام المقبل 2023″.

وأفاد موقع ” i24NEWS” الإسرائيلي بأن “إعلان الوزيرة جاء في مؤتمر اقتصادي يدعم العلاقات التجارية بين البلدين، والذي أدى إلى تطبيع العلاقات قبل عامين في إطار اتفاقيات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية”، مضيفا أن “إمكانات التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والمغرب في الوقت الحديث أصبحت توصف بأنها هائلة”.

وكانت الحكومة المغربية، قد صادقت شهر مارس الماضي على اتفاقية مع إسرائيل بشأن “التعاون الاقتصادي والتجاري” المشترك، بعدما كانت قد وقعتها في فبراير، بهدف تعزيز التعاون التجاري الثنائي والاستثمارات المشتركة، مثل قطاع الصناعة الغذائية والأدوية والزراعة والفلاحة، والنسيج وصناعة السيارات والطيران.