حيث وجه إليها قائمة من الاتهامات، وبالرغم من أن نهاري تحاشى ذكرها بالاسم إلا أنه أطلق الكثير من الاشارات التي قصد بها الجمعية من خلال العمل الذي تقوم به في المؤسسات التعليمية بشاركة مع وزارة التربية والتعليم.
النهاري قال بأن الجمعية وبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الانسان والاكاديميات نزلت ببرنامج عملي على أرض الواقع، ولم تكتفي بالمواجهة الاعلامية « دخلت الثانويات والاعداديات لتلقين التلاميذ الحقوق من مرجعية كونية »، عبر دورات تكوينية، وأضاف نهاري الذي تحدث في شريط بثه على قناته على « اليوتيوب » سماه « دورات تكوينية مشبوهة في المؤسسات التعليمية »، أن المؤسف في هذه العملية هو وجود ما بين 40 و 60 من الأطر التعليمية إلى جانب الجمعية « يحملون نفس أفكارها ويقفون إلى جانبها في تنفيذ مخطتها ».
وكشف الشيخ المثير للجدل أن المطالب، أو النقاط التي تركز عليها الجمعية وسط التلاميذ تتعلق بأربع محاور، هي إلغاء عقوبة الاعدام، والعمل على تقنين الاجهاض، والمساواة في الارث بين الأنثى والذكر، والغاء التعدد، « يريدون منهم أن يتشربوا ويقتنعوا بهذه الأمور الاربعة، ضدا على شريعة الاسلام » يضيف نهاري.
وتساءل نفس المتحدث ما إن كان المغاربة « دولة ومؤسسات » يجهلون أن « هؤلاء ينطلقون من منطلق مرجعية كونية ويركزون على النقاط الأربعة المذكورة، المقصود منها ضرب ثوابت الأمة، وكيف يسمحون لهم ليتحركوا لينوروا التلاميذ حول مسائل تخالف عقيدتنا؟، في الوقت الذي يمنع هو من « تنشيط المحاضرات والاستفادة من القاعات العمومية »، واستهجن وقوف الاسرة التعليمية وجمعيات الاباء والعلماء، موقف المتفرجين قبل أن يدعوا التلاميذ إلى الاحتجاج على الأنشطة التي تنظمها الجمعية، وتوزيع الأوراق التي تمنح لهم في هذه الدورات التكوينية على الخطباء والعلماء « لفضحهم ومواجهتهم في العلن ».
من جانبه وفي أول رد فعل للجمعية قال عبد الحفيظ إسلامي رئيس فرع الجهة الشرقية للجمعية، أن خطاب النهاري خطاب « تحريضي ضد حقوق الإنسان و ضد كل المنظمات و الهيئات الحقوقية التي تدافع عن كونية حقوق الإنسان »، قبل أن يضيف في تصريح ل »اليوم24 » أن هذا الخطاب « لا يستحق أن نعطيه أهمية نظرا لفراغ مضمونه و لجهله بأدبيات التربية الحقوقية و بالقوانين المعمول بها ما دام يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (وثيقة خطيرة)، علما أن مضامينها مدبجة في الدستور ».
وأكد نفس المتحدث أن خرجة نهاري تؤكد « اصطفاف بعض الدعاة في صف مناهضة حقوق الإنسان و قيمها ببلادنا و مقاومتهم لأي تقدم في هذا الباب « . كما أن خطابه « يؤكد على أن أعداء حقوق الإنسان قلقون من تشبع المجتمع و الأجيال الشابة بالقيم الحقوقية الكونية و الشمولية، و خطاب هؤلاء الدعاة يفتقد إلى الجدية و المصداقية و يلوي الحقائق بطرق مغرضة و يعتمد التحريض بدغدغة العواطف الدينية ».
وبخصوص ورشات التربية على حقوق الإنسان بالوسط المدرسي، فهي وفق إسلامي تعتمد فتح نقاش بين التلاميذ و المدرسين حول مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و الحقوق التي تتضمنها، و هي « تلقى ترحيبا و تشجيعا من طرف مختلف مكونات المجتمع التي لها رغبة في النهوض بالمواطنة في بلادنا و تأتي في إطار اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية منذ 2004 ، فليس هناك ما هو جديد » يسترسل الناشط الحقوقي قبل أن يضكر بأن الطابع الكوني و الشمولي لحقوق الإنسان موجود في الدستور و في البرامج الدراسية الحالية.
