ففي اللحظات الأخيرة، وقبل المصادقة على مشروع القانون، ستظهر على السطح أربع إشكاليات ستعجل بإقبار المشروع.
فوزارة الاتصال ليست الجهة المعنية بالتعاضديات داخل الحكومة بل وزارة التشغيل. ثانيا، هناك أكثر من أربعمائة مهنة في المغرب، وإذا كانت كل واحدة ستخلق تعاضدية خاصة بها فإن الأمر سيصبح فوضى، وثالثاً، قانون التعاضديات يشترط أن يكون الحد الأدنى للمنخرطين فيها هو 5000، فيما لا يتجاوز عدد الصحافيين في المغرب الـ3000. رابعا، الخدمات التي من أجلها تم التفكير في خلق تعاضدية، من قبيل مساعدة الصحافيين العاملين أو المتقاعدين الذين يوجدون عامة في وضعية اجتماعية صعبة، لا يشملها قانون التعاضديات. وانتهى أصحاب المبادرة في النهاية إلى التفكير في مشروع جديد ربما يكون مؤسسة للأعمال الاجتماعية قد يناقش في وقت لاحق بين المهنيين والحكومة.
