نظم مستشارو حزب العدالة والتنمية بفاس، مساء اليوم، ندوة صحفية لتسليط الضوء على مجريات الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة فاس، التي انتهت أشغالها يوم أمس الخميس، بالمصادقة على نقطة تصميم التهيئة لمقاطعة سايس، وهي النقطة التي أثارت الجدل، ودفعت فريق ” البيجيدي ” إلى الانسحاب من أشغال الدورة.
واتهم محمد خيي، رئيس الفريق، عمدة فاس، بكونه لا علاقة له بتدبير المدينة، إذ عوض أن يتفاعل مع مطالب ساكنة المدينة، خرج للبحث عن “البوز” والشهرة الظرفية، وهذا ما حصل مع الشركة المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري، حيث غاب الوضوح، والنتيجة هي الاختلالات التي يتخبط فيها قطاع النقل الحضري بالمدينة، حيث رفض حزب العدالة والتنمية فكرة تمديد العقدة، يضيف المتحدث، قبل أن يتم اللجوء إلى وزارة الداخلية، في إطار احترام السلطة المخول لها التأشير على هذه العقود، وهذا الأمر كان مرتبطا بالنقطة الأولى في الدورة.
وشدّد المتحدث على أن تصدعا كبيرا حصل في أغلبية المجلس الجماعي، بسبب مشروع تصميم التهيئة، حيث أجل العمدة الجلسة الأولى التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي، وذلك من أجل إرضاء الغاضبين، رافضا مخالفة مقتضيات القانون، والاشتغال بمنطق الفوضى، حيث لم يحترم الرئيس القانون، ولم يمنح الأعضاء حق التداول في النقطة المثيرة للجدل، أما من انقلبوا على جلسة الثلاثاء، عادوا للتصويت خلال جلسة الخميس.
وفجر المستشار النقطة المتعلقة بإحداث طريق بتراب مقاطعة سايس، وتحويل قطرها من 20 مترا إلى 14 مترا، قبل أن يعرض النقطة للتصويت دون مناقشتها، وفي هذا خرق للقانون، الذي يفرض التداول قبل التصويت، وفق قوله، متهما الرئيس بالركوب على إنجازات حزب العدالة والتنمية، الذي كان يدبر شؤون مدينة فاس خلال مرحلة العمدة اليزمي.
كما اتهم خيي عمدة فاس بإلغاء مجموعة من المشاريع، والأوراش، التي وضع أسسها المجلس السابق، خصوصا مآل الأحياء الناقصة التجهيز، والمشروع الكبير الخاص بالتنمية المحلية للإنارة العمومية، ومشاريع أخرى كانت تروم الإقلاع بمدينة فاس.
من جهته، قال محمد الحارثي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، إن النقطتين المتعلقتين بتصميم التهيئة، وإحداث طريق، لم يحترم فيهما مسطرة التداول، والمدارسة، بل تم تمريرهما مباشرة للتصويت، وفي هذا الأمر “جهل بالقانون أو تحايل عليه”.
