الرأسمال الهارب من دوره

15 فبراير 2014 - 18:38

 أربعون سنة ليفهم الرأسمال المغربي أن له دورا سياسيا واقتصاديا يلعبه في نزاع الصحراء، المشكل رقم واحد للمملكة، والذي يستنزف حوالي ثلاث مليارات أورو من الخزينة العامة كل سنة، دون احتساب كلفة التسلح وأجور الجيش المرابط في رمال الصحراء الساخنة منذ أربع عقود. 

في رمضان الماضي، كانت شركة عقارية كبيرة تنشر إعلانات مبهرجة في التلفزة الرسمية، كل يوم  في موعد الإفطار، حيث نسبة المشاهدة في الذروة. ومن خلال هذا الإعلان، تستعرض الشركة مشاريعها السكنية على طول خارطة المغرب، باستثناء الصحراء، وكان الأمر صادما، خصوصا وأن الإعلان يعرض خارطة المغرب كلها وعليها مشاريع كثيرة في طنجة ومراكش ووجدة والرباط والدار البيضاء وأكادير، فيما ثلثا مساحة البلاد فارغة من هذه المشاريع. هذه قاعدة عامة لكل المجموعات الاقتصادية الكبرى في المغرب، حتى تلك التابعة للدولة. كل هؤلاء لا يفكرون اقتصاديا واستثماريا في ما بعد أكادير؛ أي أن التفكير الاقتصادي يعيد رسم خارطة أخرى للمغرب تقصي عمليا 59 في المائة من مساحة المملكة.

التقرير، الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخراً عن أحوال التنمية في الصحراء، لم يقل إلا ربع الحقائق الكارثية للنموذج الريعي الذي كان متبعا ومازال قائما في الأقاليم الجنوبية، والذي جعل المغرب يصرف من جيوب دافعي الضرائب المليارات دون فوائد كبيرة (المعدل الوطني للبطالة هو 9%، لكن معدل البطالة في الصحراء هو 15%، وهذا الرقم يزيد وسط الشباب الصحراوي المتعلم الذي يشكل كتلة بشرية حرجة ومسيسة). 

لقد عمدت الدولة إلى إقرار إعفاءات ضريبية كبيرة في الصحراء غير موجودة في أي جنة ضريبية في العالم، من أجل تشجيع الرأسمال على الاستقرار  في الصحراء، ومن أجل خلق الثروة وفرص الشغل والاستقرار والمصالح والثقة… لكن بلا جدوى. أعيان الصحراء وبارونات الحرب هناك حصلوا على المليارات من الريع الذي منحته لهم الدولة المركزية في الرباط، وعوض أن يستثمروا هذه المليارات في العيون والداخلة والسمارة والگويرة وأوسرد ويخلقوا مشاريع هناك للتشغيل ولربط الساكنة بالبيئة الاقتصادية المحلية، نقلوا الأموال التي حصلوا عليها من الريع إلى مراكش وأكادير وطنجة والدارالبيضاء ولاس بالماس بإسبانيا وتركوا المنطقة قاحلة هناك.

الشركات والمقاولات الموجود في الدار البيضاء عوض أن تستفيد من الإعفاءات الضريبية التي أقرتها الدولة تشجيعا للرأسمال على الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، ماذا حدث؟ سعت عدد من الشركات إلى تسجيل مقاولاتها في الصحراء باسم عائلات صحراوية، فيما هي تبيع وتشتري في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء ومدن أخرى ولا تستثمر في الصحراء درهما واحدا غير ما تدفعه لأسماء  صحراوية لعائلات كبيرة تقبض عمولة كل سنة على إعارة اسمها لشركات تتهرب من الضريبة وتنصب على البلاد والعباد….

الدولة وزعت أراض شاسعة على أعيان الصحراء وأعطت گريمات بلا حصر في  قطاع النقل ومقالع الرمال والصيد ووظفت الآلاف في الإدارة والمكتب الشريف للفوسفاط والجيش وغيرها من القطاعات، فيما القطاع الخاص المحلي أو في الشمال ظل يتفرج، يأكل الغلة ويسب الملة، وكأن الوحدة الترابية للملكة لا تهم إلا الدولة، أما الرأسمالية المغربية فإنها جالية أجنبية مقيمة مؤقتا في المغرب، وعند أول اضطراب ستحزم حقائبها وترحل عن هذه البلاد، وفي جيبها أكثر من جواز سفر ولها في أوربا وأمريكا شققا وفيلات ومزارع هي الأوطان الحقيقة لها…

المشكل الكبير في الصحراء اليوم ليس الجزائر ولا الأسلحة الصدئة للبوليساريو التي لم تستعمل منذ 23 سنة. المشكل الأول في الصحراء اليوم هو ربح رهان التنمية الحقيقية في الأقاليم الجنوبية، وجعل هذه المنطقة منتجة لفكر وحدوي، لا انفصالي، وهذا لا يتم فقط بتلاوة النشيد الوطني في المدارس ولا بخطب الجمعة التي ترفع الدعاء للملك، هذا يتم أيضاً بخلق فرص الشغل وتطوير بيئة صديقة للاستثمار وإنتاج الثروة والقيمة المضافة وخلق فئات واسعة تستفيد ماديا من الاستقرار ومن بقاء الصحراء تحت مظلة المملكة، لا خارجها. 

إن إقرار الدولة بفشل النموذج التنموي القديم في الصحراء معناه فشل النموذج السياسي أيضاً، لأن السياسة هي التي تقود الاقتصاد في بلادنا؛ هذا معناه أن إعطاء ملف الصحراء لوزارة  الداخلية لوحدها كان خطأ، هذا معناه أن اقتصاد الريع كان كارثة، هذا معناه أن أموالا كثيرة ضاعت وفرصا كبيرة أهدرت، وإذا لم نتدارك الأمر فإننا سنعبث بالمستقبل.    

مجموع ساكنة الصحراء لا يزيد عن 3,2 في المائة من مجموع ساكنة المغرب يعيشون على 59 في المائة من مجموع مساحة البلد و70 فيهم من سكان المدن، وإذا كنا غير قادرين على توفير بيئة نموذجية للعيش الكريم والتنمية المستدامة بكل الإمكانيات التي في المنطقة الطبيعية والبشرية وبكل الرهانات التي تضعها قضية الصحراء فوق أكتاف المغاربة، فهذا معناه أننا نعيش في دولة فاشلة أو تكاد. يجب أن نعترف بهذه الحقيقة، على مرارتها…   

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي