تعتزم الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي بالمغرب، رفع دعوى استعجالية أمام المَحكمة الإدارية بالرباط ضد عمدة الرباط أسماء اغلالو لإسقاط القرار الجبائي المتعلق بالرفع من واجبات استغلال الملك العمومي.
الدعوى سَتَستند حسب نوار الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي بالمغرب، إلى كون المجلس الجماعي للرباط، لم يستشر وهو يتخذ هذا القرار غرفة التجارة بجهة بالرباط وفق ما ينص عليه القانون المنظم للغرف المهنية، مستغربا تمرير هذا القرار دون إشراك المهنيين في ضرب للدستور الذي ينص على المقاربة التشاركية.
في تعليقها على الخطوات التي يعتزم أرباب المقاهي القيام بها، قالت عمدة الرباط، أسماء اغلالو في اتصال بموقع “اليوم24″، “القرار الجبائي تم اتخاذه من قبل المجلس بعد مناقشته على مستوى اللجنة المختصة والتصويت عليه في الدورة من قبل الأغلبية والمعارضة ولن يتم تطبيقه إلا مع بداية أكتوبر المقبل “.
عمدة الرباط، أضافت بأن “عهد السيبة قد ولى، ولم يعد ممكنا بعد اليوم أن تستغل المقاهي مساحات كبيرة من الملك العمومي دون أداء الواجبات المفروضة عليها”.
اغلالو أضافت بأن بعض المقاهي “قامت بالبناء فوق الملك العمومي قاعات إضافية وتجهيزها بالكراسي والطاولات إغلاقه، بينما قانونيا يجب أن يظل الملك العمومي مَفتوحا”، مُشيرة إلى أن مجموعة من المقاهي لم يؤد أصحابها واجبات الاستغلال منذ أن بدأت تقديم خدماتها للزبناء”.
رفع واجبات استغلال الملك العمومي، التي انتقلت من 50 درهم إلى 280 و320و 530 درهم كل ثلاثة أشهر، يضيف الحراق يخالف توصيات المناظرة الوطنية حول الاصلاح الجبائي، حيث أن المقاهي تعاني من ثقل جبائي ينبغي التخفيف منه عوض أن تزيد عمدة الرباط الطين بلة.
المقاهي تؤدي حسب رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي بالمغرب، حوالي 13 ضريبة منها الرسم المهني والخدمات الجماعية واستغلال الملك العمومي واللوحات الإشهارية والضريبة على القيمة المضافة والتأمين وحقوق المؤلف.
كما يستنكر مهنيو المقاهي انتشار les cafés shop الذي تم بالتزامن مع الحالة الوبائية حيث تمت الإغلاق للمقاهي والسماح لأصحاب بعض المهن مثل “الجزار” ببيع القهوة بخمسة دراهم، وهو ما تمت بشأنه حسب الحراق مراسلة وزارة الداخلية، غير أن الجمعية لم تتلق أي جواب إلى حدود اليوم.
سبق للمكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب توجيه دعوة إلى جميع مقاهي الرباط بالامتناع عن أداء جميع الرسوم للجماعة بما فيها الرسم المهني،احتجاجا على الرفع من واجبات استغلال الملك العمومي.
