حسن طارق: الحكومة تنازلت عن صلاحياتها في المجال الأمني لصالح الملك

16 فبراير 2014 - 10:54

وهوما اعتبره أمر خاطئ لأنه يجب الاهتمام بجميع القضايا الاقتصادية والاجتماعية، كما عاب على الحكومة تنازلها على الصلاحيات التي منحها لها الدستور في المجال الأمني لصالح المؤسسة الملكية "على اعتبار أن المجال الأمني محجوز للمؤسسة الملكية"، مضيفا بأن القضايا الأمنية "بالنسبة للفاعل الحزبي هي جزء من اللامفكر فيه وتعتبره موضوعا استراتيجيا ولا يمكن لها التدخل فيه".

عضو لجنة العدل والتشريع أكد في ندوة الحكامة الأمنية، التي نظمها مركز السياسات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتعاون مع السفارة البريطانية وشراكة جريدة هسبريس الإلكترونية، على أن المشكل في المغرب ليس كله سياسيا لذلك يجب النضال على الصعيد حقوق الإنسان"، مضيفا بأن الحركة الحقوقية المغربية نجحت في أن تحمل الحكامة الأمنية إلى قلب الدستور المغربي وأن تطالب بإصلاح القطاع الأمني في البلاد".

حسن طارق تحدث عن الإصلاح الأمني في المغرب وقال بأنه "يجب أن يتوفر على نقطة بداية، يجب الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال".

وفي الوقت الذي انتقد فيه دور الحكومة والأحزاب السياسية في عدم الاهتمام بالمجال الأمني، فقد أكد حسن طارق على أن دور المؤسسة التشريعية في المجال الأمني "سجل حضورا معتبرا وخاصة من أجل تفعيل الحكامة التي جاء بها الدستور"، مفهوم الحكامة الذي "لم تعمل الحكومة على تطبيقه بالشكل المطلوب من خلال تفعيل الصلاحيات المشتركة بينها وبين المؤسسة الملكية".

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي