ناقشوا تصريحات وزير الحكامة والشؤون العامة محمد الوفا "التي اعتبرناها مهينة في حقنا ولا يمكن السكوت عنها".
تصريحات الوفا حول أرباب المخابز وبأنه ليس لهم حق خوض إضراب وطني، اعتبرها أزاز بأنها "تصريحات غير مسؤولة ونطالب الوزير الوفا بالاعتذار والتراجع عن تصريحاته وإلا سنلجأ إلى القضاء حتى يعيد لنا حقنا"، مضيفا بأن باب الحوار مع وزير الحكامة محمد الوفا قد أغلق نهائيا.
أما عن الإضراب الوطني الذي كان من المقرر أن يخوضه أرباب المخابز خلال هذا الأسبوع فقد أكد أزاز على أن "الممثلين الجهويين قرروا تأجيل الإضراب الوطني إلى غاية شهر مارس وذلك لأن البعض لديه التزامات مع الكليات والسجون ولا يمكن أن يتوقف عن تزويد هذه المؤسسات بالخبز لأنه ملتزم معها بعقد"، لذلك فإن أرباب المخابز سينكبون على معرفة رأي القانون في هذه القضية قبل أن يقرروا خوض الإضراب الوطني.
أزاز نفى أن يكون قرار تأجيل الإضراب له علاقة بانتظار عودة الملك من جولته الإفريقية، بل المسألة "تتعلق بالتنظيم وبالجانب القانوني ونحدد ما هي الخطوات التي ستأتي بعد الإضراب" يقول الحسين أزاز.
ويشار إلى أن السلطات في مدينة مكناس قررت منع الجمع العام لأرباب المخابز، فبعد أن حصلوا على ترخيص لتنظيم الجمع العام في غرفة التجارة والصناعة، أخبرهم رئيس الغرفة بقرار المنع ليقرر أرباب المخابز تأجيل الجمع العام، والاكتفاء باجتماع الممثلين الجهويين،أزاز فسر قرار رفض رئيس الغرفة الصناعية منح ترخيص لأرباب المخابز بأنه جاء " بعض أن تعرض رئيس الغرفة الصناعية لضغوط من طرف السلطات المحلية".
