في أول رد فعل داخل المغرب على مقتل الأفارقة بعرض مياه سبتة المحتلة، تجمع المئات من النشطاء الحقوقيين المغاربة والإسبان بمحيط القنصلية الإسبانية بطنجة، للتنديد بما قام به الحرس المدني الإسباني قبل أيام من إطلاق للرصاص المطاطي على أفارقة كانوا يحاولون الدخول سباحة إلى مدينة سبتة المحتلة، وهو ما أسفر عن سقوط نحو 15عشر قتيلا تم انتشال جثثهم من المياه.
ورفع المتظاهرون مظلات سوداء، كتبت عليها شعارات بالأبيض، تندد بالعنصرية، وتطالب بوضع حد للموت الذي يتعرض له أفارقة جنوب الصحراء كل يوم في المعبر الحدودي بين الفنيدق وسبتة المحتلة.
وطوقت عناصر الأمن محيط القنصلية الإسبانية، فيما كان المحتجون يقفون بالقرب من الباب الرئيسي للقنصلية، وتسبب العدد الكبير من المحتجين في قطع الطريق ما أربك حركة المرور.
بمقابل ذلك، سلم النشطاء الحقوقيون والإسبان في نهاية الوقفة الاحتجاجية رسالة استنكارية للقنصل الإسباني، حول ما تعرض له الأفارقة بالمدينة المحتلة.
وبحسب الرسالة التي اطلعت « اليوم24» على مضامينها، فإن الموقعين فيها يطالبون الحكومة الإسبانية بتقديم اعتذار رسمي لعائلات الضحايا، كما يطالبون أيضا بمنع استخدام معدات مكافحة الشغب ضد المهاجرين، سواء في المناطق الشمالية للمغرب بسبتة ومليلية المحتلتين، أو في الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط.
وحضر الوقفة الاحتجاجية أيضا عددا من المهاجرين الأفارقة، الذين طالبوا بفتح تحقيق في مقتل زملائهم، ويتهمون السلطات الإسبانية بالضلوع فيها، حيث وصفوها بـ «جريمة ضد الإنسانية».
وكان نحو خمسة عشر إفريقيا قضوا حتفهم بمياه سبتة المحتلة قبل أيام، بعدما أطلق عليهم الحرس المدني الإسباني الرصاص المطاطي في عرض البحر لصدهم عن الدخول إلى المدينة المحتلة.
وقد انتشلت السلطات المغربية نحو 9 جثث من المياه، فيما ستة آخرون ما زالوا لدى الصليب الأحمر الإسباني الذي لم يستطع لحد الآن تحديد هويتهم.
وفي موضوع له صلة بالمهاجرين الأفارقة، سلمت السلطات المحلية بطنجة، صباح يوم السبت الماضي، 19 بطاقة للإقامة، استفاد منها أجانب ينتمون إلى جنسيات مختلفة، سبق لهم أن وضعوا طلباتهم في إطار العملية الاستثنائية، التي أقدم عليها المغرب من أجل تسوية وضعية الأجانب المقيمين على أرضه بطريقة غير شرعية. المستفيدون من بطائق الإقامة ينتمون إلى 14 بلدا، يمثلون ثلاث قارات، لكن الأغلبية الساحقة هم من الأفارقة، بينهم شاب مصري وسيدة من الفلبين، بالإضافة إلى السينغال وغينيا والطوغو ومالي ونيجيريا والبنين وكوت ديفوار وغينيا بيساو وأنغولا والكاميرون وجزر القمر.
وأشرف على عملية تسليم البطائق، محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان، ورؤساء الهيآت الأمنية بالمدينة وعدد من رؤساء المصالح الخارجية، بالإضافة إلى ممثلي الهيآت السياسية والحقوقية والجمعيات المهتمة بالهجرة.وتشير إحصائيات مكتب الأجانب بولاية طنجة إلى معالجة نحو 850 طلبا، تقدم به مهاجرون غير شرعيين لتسوية وضعيتهم بالمغرب، من بينهم 189 امرأة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 02 يناير و15 فبراير الجاري، حيث تصدرت دولة السينغال عدد الطلبات بـ297 طلبا، تلتها نيجيريا بـ 161، فيما احتلت سوريا المرتبة الثالثة بـ 134 طلبا.
