وكشفت مصادر مطلعة أن الاستقالة الموقعة في 13 من فبراير الجاري، شكلت بالنسبة لمسؤولي العمالة صدمة، ولم تكن متوقعة، وتجري السلطات الإقليمية حاليا عدة اتصالات لحث أعضاء المجلس على العدول عن هذه الاستقالة الأولى من نوعها بالمنطقة.
ووفق الاستقالة الجماعية التي تتوفر "اليوم24" على نسخة منها، أجاز المستقيلين أسباب استقالتهم في تصرفات السلطة المحلية، التي يتهمها أعضاء المجلس بمساندة إحدى القبائل التي يوجد معها جزء من ساكنة الجماعة في نزاع، وتجاهل مطالب الساكنة من قبل المسؤلين.
وفي السياق نفسه أوردت الاستقالة احتدام الصراع القبلي الذي أرخى بظلاله في الآونة الأخيرة، والمتمثل أساسا فيما وصفته ب"التحرشات" التي يقول المستشارون بان إحدى القبائل المنتمية إلى تراب جماعة تالسينت تلحق أضرارا، بأراضيهم ومنشئاتهم العمومية، بالإضافة إلى تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة.
وتضم الاستقالة 15 إسما هم أحمد كوز، أمبارك عقي، مولاي المهدي قاسمي، أمبارك رابحي، عبد العالي الهاشمي، قشنا أمباركة، عبد القادر غامالي، أحماد حسيني، عثماني أمباركة، الحسن مرش، لحسن مخسين، اسماعيل اسلماني، احماد معطر، حمو باري، و عمر ابو تباشرت.
تجدر الإشارة إلى أن الجماعة عرفت وتعرف بشكل مستمر احتجاجات للساكنة جراء نقص الخدمات العامة، والأساسية، وتعتبر الجماعة من بين افقر الجماعات بالمغرب، اذ ان مداخيلها تعتمد بالأساس على ما تحوله الداخلية من الضريبة على القيمة المضافة وبعض الرسوم.
