حددت الحكومة ابتداء من فاتح شتنبر مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في 15.55 درهما في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
فيما سيتم العمل بهذا المبلغ عن ساعة الشغل في القطاع السياحي ابتداء من فاتح يناير 2023، حسب المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 شتنبر 2022.
كما حدد المرسوم مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يَوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي في 84.37 درهما، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر الجاري.
يشير المرسوم إلى دخول ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والمركزيات النقابية والباطرونا في إطار الحوار الاجتماعي الموقع عليه عشية فاتح ماي الماضي.
